من جديد يسعى نظام الانقلاب العسكرى لبيع كل قطعة أرض مصرية مقابل" الرز" أيا كان نوعه مصريا كان أم عربيا، هذا ما أكدته الدكتورة شيرين فراج عضو نواب العسكر، بمحاسبة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة فى حكومة الانقلاب، فى بيع أجزاء كبيرة من أراض المحمية الطبيعية وإهماله الذى تسبب فى الاستيلاء على محتوياته من أشجار وحفريات ورمال. وتساءلت في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"عبر فضائية "العاصمة" الثلاثاء، ما معنى قيام وزير البيئة بتقليص مساحات المحميات الطبيعية؟، لافتة إلى أن مساحة محمية الغابة المتحجرة تقلصت من 7 كيلو مترات إلى الثلث. وقالت: إنها تقدمت باستجواب لرئيس مجلس النواب يكشف سيناريو وزير البيئة في تدمير المحميات الطبيعية، وعدم استغلالها بيئيا، مشيرة إلى أن المادة 45 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بحماية المحميات الطبيعية وعدم التغيير في طبيعتها وهو ما يعد انتهاكا للدستور. مقدمات ولم يكن حديث النائبة من فراغ، وهى التى كشفت مؤخرا عن فضيحة الوزير الانقلابى خالد فهمى، الذي قام ببيع محميات طبيعية لمستثمرين لإقامة مبان وأبراج سكنية فاخرة عليها وعدم إنكار وزارة البيئة التى طرحت مساحات من أراضي محمية "الغابة المتحجرة" للبيع وتسلمها 50 مليون جنيه مقابل ذلك. وكشفت شيرين فراج فى تصريحات صحفية مؤخرا، وجود شبهات فساد إدارى بشأن إدارة ملف المحميات الطبيعية، مؤكدة أن هناك مخالفة للقانون 102 لسنة 1983، بشأن بيع وتعديل حدود المحميات، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة لوقائع إهدار المال العام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016. وأضافت "فراج" وهى تتحدث عن محمية وادى دجلة، إن وزير البيئة قام بعقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية، لتعديل حدود محمية وادي دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، كما قام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بحكومة الانقلاب بتعديل حدود المحمية، والتنازل عن أكثر من 40 فدانا بقرابة مليار جنيه لصالح شركة المعادى للتنمية العقارية، وهى شركة مساهمة مصرية، وفى المقابل حصلت الوزارة على عمارة سكنية خصصت لها من قبل شركة المعادى فى الفسطاط مقابل حق انتفاع جنيه واحة كقيمة إيجارية. وأوضحت أن تعديل إحداثيات محمية وادى دجلة، وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب فى قراره رقم 2953 لسنة 2015، ولكن المجلس أشار إلى أن الموافقة جاءت بناء على ما عرضه وزير بيئة الانقلاب من تعديل إحداثيات محمية وادى دجلة لتقليصها والصادر بضمها كمحمية طبيعية قرار رقم 3056 لسنه 1999. وبالتالى فإن وزير البيئة مسئول بشكل مباشر عن ما حدث داخل المحمية كما أنه قدم تقريرًا لمجلس وزراء الانقلاب بهذا الشأن. وأكدت أن محمية الغابة المتحجرة من أندر المحميات في العالم، وأن اقتطاع متر واحد منها يعد خسارة للبشرية كلها، وإذا بالوزير يحذو نفس ما قام به تجاه محمية واى دجلة كما هو واضح فى مخاطبة أمين عام مجلس الوزراء للوزير بتاريخ 2016/8/2 بناء على ما قام سيادة وزير البيئة بعرضه لتقليص محمية الغابة المتحجرة، وأرفقت قرار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بتاريخ 2016/9/25.
