طالبت وزارة الزراعة مجلس الوزراء بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للغابات في مصر، تكون مهمتها الإشراف علي الغابات الشجرية بمختلف المناطق والمحافظات، وتكون مهمتها وضع برنامج زمني للتوسع في إنشائها، والحد من استنزاف 5 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي تهدد المجاري المائية والزراعة بالتلوث، واعتماد مليار جنيه سنويا للتوسع في مشروعات الغابات الخشبية لزراعة 77 ألف فدان بدلا من 15 ألف فدان حاليا. يأتي ذلك بينما تقوم محافظة الوادي الجديد بتنفيذ مشروع للغابات الخشبية على مساحة 5 آلاف فدان، للاستفادة من 30 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالج أوليا، موضحًا أن المرحلة الأولى ستكون بزراعة 600 فدان تستهلك 12 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، بتكلفة استثمارية تصل 8 ملايين جنيه، وذلك باستخدام أنظمة الري المتطور والحديث لزراعة الأشجار الخشبية. وفي صعيد متصل، انتهت وزارة الزراعة من إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لاستصدار قرار بنقل تبعية مشروع زراعة الغابات الخشبية إلى ولايتها بدلًا من هيئة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، للإسراع في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في زراعة الغابات الخشبية. وقال الدكتور سيد خليفة، رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة في تصريحات صحفية على هامش ندوة التقرير الوطني للأشجار الخشبية: « التوسع في إقامة الغابات الشجرية يهدف إلى حماية الدلتا والوادي من الأثار السلبية للتغيرات المناخية، وارتفاع معدلات التصحر بسبب تزايد التعديات على الأراضي الزراعية، والحد من وصول الكثبان الرملية إلى الأراضي "الخصبة بالدلتا"، موضحا أنه يجري حاليا إعداد تقرير عن حالة الغابات الشجرية في مصر، لعرضه علي الاجتماع الإقليمي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في بيروت نهاية الشهر الجاري. وأضاف خليفة أن خطة التوسع في إقامة الغابات الخشبية والشجرية يستهدف زراعة بعض الأشجار ذات العائد السريع في الاستثمار مثل زراعة أشجار «الجاتروفا» و«الهوهوبا» لإنتاج الوقود الحيوي اللازم لتشغيل الطائرات بكميات تصل إلى 77 ألف طن باعتباره من الوقود النظيف، وأحد الاقتصاديات الخضراء التي تجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في مراحل متقدمة من هذه المشروعات.