قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإعادة جلسات مجلس الشعب للانعقاد، يمثل إسدالاً للستار على مسرحية مفزعة شاهدها المواطنون منذ صدور القرار الذى خالف حكم الدستورية العليا. وأوضح فى حوار ل «الوطن»، أن مصير مجلس الشعب حُسم بالحل، وأن محكمة النقض ستحكم بعدم الاختصاص فى القضية التى أحالها إليها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، فضلاً عن عدم قانونية إجراء أى استفتاء على عودة مجلس الشعب، مطالباً الجميع بعدم المغالاة فى التعنت والالتفات للانتخابات البرلمانية القادمة. * هل يحق للمحكمة الدستورية العليا إصدار حكم بوقف قرار جمهورى؟ - طبعاً.. وفقاً للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا وهو أن تتعرض المحكمة للعقبات التى تحول دون تنفيذ أحكامها، وقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب رغم وجود حكم سابق قضى فى أسبابه ومنطوقه ببطلان مجلس الشعب، فهذا يُعد عقبة أمام حكمها وجب إزالته. * هل يمكن أن يصدر الرئيس قراراً بإبطال الحكم الأخير ل«الدستورية»؟ - مستحيل.. وإذا صدر قرار من الرئيس بذلك فإنه ممن لا يملك وليس له أى سند قانونى. * لكن البعض تحدث عن رفع دعاوى قضائية لعزل الرئيس لإصداره قراراً بوقف تنفيذ حكم قضائى.. ما رأيك؟ - لا أقبل مثل هذه الدعوات المتطرفة، لأنه لو افترضنا أن قرار مرسى خاطئ فالخطأ فى تطبيق القانون لا يؤدى فى حد ذاته لعزل الموظف العام، ولكى نستطيع أن نتهم الرئيس بالحنث باليمين الدستورية التى أداها لا بد أن نثبت أن ذلك جرى بطريقة متعمدة ومقصودة وليس مجرد خطأ فى القانون. * ما السبل القانونية التى يمكن أن يتخذها مرسى لإعادة مجلس الشعب للانعقاد؟ - أنصح بإغلاق هذا الملف، وعلى الأحزاب السياسية أن تبدأ بالاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة، وعلى الجمعية التأسيسية الصحيحة قانوناً أن تنشط فى إعداد الدستور، وأن نوقف حالة العراك السياسى والقانونى، فهناك مشاكل تواجه المصريين وهناك مخاطر تهددهم أكثر من مجرد أحكام المحكمة الدستورية وقرارات رئيس الجمهورية. * لكن المحكمة الدستورية فى أكتوبر 1990 أباحت نصاً قانونياً يتيح لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات سيادية وفق مصلحة البلد، ألا يُمكن ذلك للرئيس من إعادة جلسات المجلس للانعقاد؟ - لا بد أن تكون قراراته محكومة بمبدأ سيادة القانون وإلا ما كانت قامت ثورة 25 يناير، ولم ينازع أحد فى ذلك. * ماذا لو لجأ الرئيس لعمل استفتاء على عودة مجلس الشعب؟ - الاستفتاء سيكون باطلاً، وما ينتج عنه باطل لأنه لا استفتاء على نص قانونى أو تنفيذ حكم قضائى، وقواعد الديمقراطية تحتم ذلك، وإجراء استفتاء هو كسر لأركان الدولة، وحينما كان رئيس الجمهورية السابق يلجأ لعمل استفتاء كان يضمن أن تأتى النتائج وفق حكم المحكمة الدستورية. * ما مصير القضية المنظورة أمام محكمة النقض التى أحالها «الكتاتنى»؟ - محكمة النقض ستحكم بعدم قبول الإحالة لأنها مخالفة، والمادة 40 من الإعلان الدستورى تنص على أن سلطة محكمة النقض للفصل فى صحة الطعون، ولم يكن المقصود بالطعون القانونية التى تنال من وجود مجلس الشعب وإنما تقصد الطعون الموجهة ضد الأعضاء الأفراد، وهى غالباً تلك التى يقدمها المرشح الخاسر ضد المرشح الناجح، والدليل على ذلك تحديد أجل زمنى للقبول فى هذه الطعون وهو 30 يوماً من إعلان نتيجة الانتخابات، باختصار مصير الإحالة لمحكمة النقض محكوم عليه بالفشل مقدماً. * هناك دعوات بأن ينعقد مجلس الشعب ويتجاهل حكم الدستورية؛ فما تعليقك؟ - من مصلحة الجميع عدم دفع الأمور للتصادم بين السلطات الثلاث للتفرغ للمشاكل الحقيقية، وأدعو الرئيس وحزبه إلى عدم المبالغة فى اللدد والخصومة وأن يغلق هذا الملف. * لكن ما الوضع القانونى حيال هذا الأمر؟ - سيبقى عمل مادى لا يوجد له سند قانونى أو دستورى، وليس له أى أثر قانونى، وسيكون اجتماعهم مثل اجتماع مجموعة من الأشخاص والأصدقاء وقراراته وقوانينه حينها ليست لها أى صفة. * ماذا عن وضع الإعلان المكمل بعد حكم المحكمة الدستورية؟ - حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية هو الذى دعم الإعلان الدستورى المكمل، وإذا شككنا فى الإعلان المكمل شككنا فى شرعية ولاية الرئيس. * إذن من يملك سلطة التشريع الآن؟ - يعود الأمر لما كان عليه قبل قرار رئيس الجمهورية وتعود سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى وفق الإعلان الدستورى المكمل إذا اتفقنا أو لم نتفق، ومن يرفضون ذلك عليهم أن يمارسوا ضغوطاً لإجراء انتخابات برلمانية على أسس سليمة فى أقرب وقت ممكن. * هل يؤدى قرار الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس لصدام جديد بينهما؟ - قرار المحكمة الدستورية هو إسدال للستار على مسرحية مفزعة شاهدها المصريون منذ صدور قرار الرئيس وأعتقد أن الأمور فى طريقها للحل. * البعض يرى أن المحكمة الدستورية العليا باتت سلاحاً فى يد المجلس العسكرى؟ - لا أقبل هذا الكلام وأرده على من قاله وليس من مصلحة أحد التشكيك فى القضاء ومدحه حين تتفق أحكامه مع مصالحنا وذمه حين لا تتفق مع طموحاتنا السياسية. * هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بعزل أعضاء المحكمة الدستورية؟ - لا يملك ذلك وفق الدستور والقانون.
