تقدم محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ للنائب العام، ضد شركات المحمول ووزير الاتصالات بوصفه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقيد البلاغ برقم (11484 عرائض مكتب النائب العام بتاريخ 8/10/2017 ). وقال العسقلاني، إن شركات المحمول (أورنج – فودافون – إتصالات) عمدت إلى رفع أسعار المكالمات التي تقدمها للمستهلكين بنسبة 36% وحينما أرادت الشركات الثلاث تبرير الزيادة قالت إن تكلفة التشغيل تؤدي إلى خسائر وأن إحدى الشركات حققت خسائر بالفعل، وعلى لسان السيد عزوز نائب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اعترف الرجل في لقاء تليفزيوني كنت مشاركا فيه عبر فضائية "إم بى سى مصر". وأضاف العسقلاني، أكد الرجل أن إيرادات شركات المحمول 68 مليار جنيه سنويا وللأسف الشديد هناك مسئولين يشككون في هذه المعلومة والتي صدرت من مسؤول كبير في قطاع الاتصالات، ويؤكدون أن الإيرادات 38 مليار جنيه وليس 68 مليارا، وبالطبع نحن نتحدث عن مليارات تحدث بها الشعب المصرى مجرد كلام وطنطنة لا تفيد والفوارق مليارية، ولا نعرف الرقم الصحيح، موضحا أن الرقم 68 مليار صحيح فإنه يعادل ما جمعته الدولة في حفر تفريعة قناة السويس بزيادة أربعة مليارات عما جرى إنفاقه على هذا المشروع الإستراتيجي ولو افترضنا الرقم الذي قيل بأن فاتورة المحمول 38 مليار جنيه فإنه رقم كبير أيضا وهو يعادل ما يتجاوز ثلثي تكلفة حفر تفريعة قناة السويس، وطبقا لما قال به متخصصون في مجال الاتصالات فإن تكلفة التشغيل والتي تشمل مرتبات الموظفين وكبار الإداريين والإعلانات وتكلفة الطاقة "سولار، بنزين، صيانة أجهزة" ونحو ذلك مما يدخل في التكلفة الجدية لهذه الخدمة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 6 مليارات مع البخبخة والتبذير، كما جاء على لسان مصادر موثوق فى صحة ما تقول به. وتابع العسقلاني: "لأن هناك تضارب في الأرقام وبخاصة الإيرادات الكبيرة ولأن مسؤولي هذه الشركات يدعون الفقر وبخاصة مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يؤكد على وجود خسائر ولأن الكلام بوجود خسائر مع هذا الدخل الكبير 68 أو 38 مليار فإن الأمر يبعث على الريبة لدى المختل عقليا قبل العاقل". وأوضح العسقلاني: " نرى أن هناك شبهة جنائية وجريمة أموال عامة تستدعي التدخل العاجل لتشكيل لجنة فنية لفحص ميزانيات هذه الشركات وبخاصة ميزانية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يحصل على نسبة 2% من صافي أرباح شركات الاتصالات في مصر، حتى يستبين الأمر ويتضح عما إذا كانت هناك شبهة تهرب ضريبي تمارسها هذه الشركات خاصة أن هناك شركة بالفعل، أعلنت أنها خاسرة ما يجعلنا نشك في ميزانيتها المعلنة والتي قد تتعمد تخسيرها حتى تتهرب من الضرائب وحتى يسقط التبرير بالزيادة الهائلة"، مطالبا بفتح تحقيق في هذه المعلومات المتضاربة وتبيان الحقائق حتى تحصل الدولة على حقوقها في أرباح هذه الشركات والتي تحقق أرباح طائلة يجرى جمعها بمعرفة المحتسب المصري الذي يدير هذه الشركة الإنجليزية والأخرى الفرنسية وكأنها مكوث تجمع لصالح الشركات الأم في فرنسا وإنجلترا".
