طرح عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية المصرية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بجينيف، الذي انطلقت فعالياته 11 سبتمبر الجاري ويستمر حتى الغد، عددا من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم العربي. وجاء على رأس أجندة المنظمات ب«جينيف» أزمة قبيلة «الغفران»، التي أسقطت السلطات القطرية جنسيتها، إلى جانب الأوضاع في سوريا واليمن، وفيما أنهت بعض المنظمات مشاركاتها بالدورة الحالية، تستعد منظمات أخرى لفتح ملف التمويل القطري واستغلاله في توجيه تقارير بعض المنظمات ضد مصر، على رأسها «هيومن رايتس ووتش». قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تعدان ملف خاص بقبيلة «الغفران» القطرية للتقدم به للقضاء الدولى، باعتبار أن ما يمارس بحقهم من قبل السلطات في قطر يرقى إلى مرتبة «جرائم ضد الإنسانية» الموصوفة باتفاقية روما، ووضع الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى تضامن المنظمتين مع القبيلة القطرية التي تعرض أبنائها لسحب جنسيتهم، والتنكيل بهم، ومنعهم من الحصول على حقوق المواطنة، وتجريد بعضهم من ممتلكاتهم ووظائفهم؛ بسبب معارضة بعض قيادتهم لسياسات الحكومة. وأكد «أبوسعده» ل«الوطن»، أن المنظمتين تبنتا القضية منذ اللحظة الأولى للاطلاع على أبعادهما، لافتًا إلى أنه قدمنا لنائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فى لقاء جمعهم والدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ومحمد نسور، المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية، مذكرة بشأن قضية أبناء القبيلة التي نزعت السلطات القطرية جنسيتها، إلى جانب انتهاكات أخرى. وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حضور المنظمة في جنيف لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة شهد عدة نشاطات على رأسها المشاركة في ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول تأثير الإرهاب على أوضاع حقوق الإنسان، الأمر الذى أدى إلى سقوط ضحايا من جنود الشرطة والجيش، إلى جانب ضباط مصريين، ومواطنين مصريين، خصوصًا من أهالى سيناء. و«شلبي» يحذر من ظاهرة انقسام ميليشيات المعارضة المسلحة وجماعات الإرهاب إلى ميليشيات أقل عددًا وأكثر أعدادًا وتوظيفها في صراعات إقليمية في السياق ذاته، قال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه وفد المنظمة اجتمع بمدير فريق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، تناول جوانب التعاون ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا ما يتصل بمناطق النزاعات وتحديات الإرهاب. وأضاف ل«الوطن»، أن وفد المنظمة شارك في ندوة نظمها تحالف «رصد»، وهو تحالف يمني لرصد الانتهاكات، ويتشكل من ائتلاف لمنظمات حقوق الإنسان اليمنية، تناول الآثار الإنسانية للحرب في اليمن، الإثنين الماضي، واهتم وفد المنظمة بالاستفسار عن تفاصيل محاولة اغتيال إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأممالمتحدة في اليمن، مايو الماضي، والاعتداء المسلح على منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية ومنعه من زيارة تعز، وقضية إدارة ميناء الحديدة، الذي يعتبر المنفذ الأساسي للمساعدات الإنسانية، وإعاقة تسليم رواتب موظفي الحكومة الخاضعين لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي-صالح. كما حضر وفد المنظمة ندوة عن وضع حقوق الإنسان في إيران، والتي تناولت أوضاع الأقليات العرقية والدينية، الثلاثاء الماضي، واتصل اهتمام الوفد للحصول على تدقيق للمعلومات الواردة حول الانتهاكات الجسيمة والتغييرات الديمغرافية، والإعدام خارج نطاق القضاء، التي ترتكبها مؤسسات الدولة الإيرانية التي تسيطر عليها القومية الفارسية بحق العرب الأحواز. وشارك الأمين العام للمنظمة، بمداخلة رئيسية في ندوة «تحديات السلم في المنطقة العربية»، التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تناول في المداخلة الرد على الاستفسارات حول تورط الأطراف الدولية والإقليمية في ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وأنماط متنوعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ساحات النزاع المسلح في المنطقة العربية. وحذر «شلبي»، من ظاهرة انقسام ميليشيات المعارضة المسلحة وجماعات الإرهاب إلى ميليشيات أقل عددًا وأكثر أعدادًا بفعل التنافس الدولي والإقليمي على توظيفها في الصراع، وهو ما يؤدي إلى خلق ظاهرة «أمراء الحرب» في المناطق المختلفة، ويحول دون نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى تسويات سلمية أو هدنات إنسانية، منوها بأن الظاهرة تتكرر في سوريا وليبيا واليمن، بعد أن شاهدناها في العراق والسودان خلال الأربعة عشر عاما الماضية. وأشار الأمين العام لما يشكله الإرهاب من كارثة وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه من مسؤولية حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، أن لا تسمح بتبرير الإرهاب، أو بتقسيم الإرهابيين إلى طيبين وأشرار. و«عبدالنعيم»: أعددنا ردًا على تقرير «رايتس ووتش» تمهيدًا لفضح سوء نيتها وتستعد المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم مذكرة للمفوض السامي زيد بن رعد، غدا، وحسب محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة، فإن المذكرة تتضمن تفنيدًا لما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن مصر. وقال «عبدالنعيم»، ل«الوطن»، إن المنظمة أعدت ردًا على كل نقطة تناولها تقرير المنظمة المشبوهة، وتقديم كشف ببعض الأمور التي تثبت سوء نيتها، وكذب ادعائاتها، تمهيدًا لعقد اجتماعات مع بعض المسؤلين من اللجان بالأممالمتحدة، ثم مؤتمرًا في النمسا لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام العالمي.
