أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بإحالة 9 متهمين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة العاجلة. وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من وزير المالية بشأن ما كشفت عنه أعمال اللجنة المشكلة من المديرية المالية بالجيزة لفحص الأعمال المحاسبية والمالية بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة من اختلاس مبالغ مالية تقدر قيمتها بنحو 840 ألف جنيه. والمتهمون هم: "المعاون المالي بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً، مدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً، مدير التوجيه المالي والإداري بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً، مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية، مدير إدارة المخازن بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً، وكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية، أمين مخزن المستديم بإدارة العمرانية التعليمية، كاتبي شطب مخزن المستديم وعهدة الإدارة والعهدة الشخصية بإدارة العمرانية التعليمية". باشر التحقيقات أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والتي كشفت عن أن المتهم الأول اختلس مبلغ 840 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015، والتلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل وذلك بالتغيير والتبديل فيها بغية ستر واقعة الاختلاس، والتراخي في توريد مبلغ تقدر بقيمته بنحو 162 ألف جنيه في الفترة من 4/1/2015 وحتى تاريخ توريدها إلى البنك في 2/3/2015.4، والتلاعب بطريق التزوير في تواريخ قسائم دفاتر التحصيل 33 ع.ح و تواريخ القسائم البيضاء، إضافة إلى عدم تدوين أرقام قسائم التحصيل ووجود مبالغ غير مقيدة أو موجودة بهذه الدفاتر. وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية أهملت في الإشراف على أعمال المتهم الأول ووقعت على دفاتر قسائم التحصيل المقدمة إليها من المتهم الأول دون مراجعة ما مكن الأول من اختلاس المبالغ المشار إليها، والمتهمة الثالثة تقاعست عن إجراء عملية الجرد المفاجئ لثلاث مرات شهريا وفقاً للقانون اكتفاءً بمحاضر جرد على فترات متباعدة غير مطابقة للواقع غير مستوفاة للبيانات وخالية من المبالغ المحصلة. وأكدت التحقيقات أن المتهمين الرابع والخامس والسادس أهملوا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول ما سهل ارتكاب ما نسب إليه من اتهام. والمتهم السابع تلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل عن طريق التغيير والتبديل إضافة إلى صرف دفاتر قسائم التحصيل بموجب أذون صرف دون أن يتم اعتماد تلك الأذون من مدير إدارة المخازن ومدير إدارة الحسابات. وجاء في التحقيقات أن المتهمين الثامن والتاسع تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء البيانات الخاصة بأذون الصرف وعدم استيفاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الدفاتر والاحتفاظ بها. وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وإبلاغ المستشار النائب العام بالوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
