أرسل اتحاد شباب ماسبيرو" القبطي" خطابا لرئيس الجمهورية محمد مرسي، يطالبه بالقصاص لدماء الشهداء، واستكمال مطالب الثورة، ونزع فتيل الفتنة الطائفية، كما سرد الخطاب الحوادث الطائفية التي تعرض لها الأقباط في عهد النظام السابق والفترة الانتقالية، مطالباً الرئيس مرسي بعودة حقوق المجني عليهم. وجاء نص الخطاب كالتالي: السيد الرئيس، دكتور محمد مرسي بداية، نتوجه إليك بتهنئة من القلب لفوزك في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتسلمك السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونسأل الله أن يعينك في تحمل هذه المسئولية الجسيمة، في مرحلة تعتبر من أصعب وأدق المراحل في تاريخ الوطن. يزيد من جسامة المسئولية ما يعلقه الشعب المصري من آمال عريضة على الرئيس المنتخب في استكمال مطالب الثورة المصرية من قصاص لدماء الشهداء التي سالت خلال عام ونصف منذ بداية الثورة مرورا بالمرحلة الانتقالية، وكذلك مطالب الشعب المصري الاقتصادية والاجتماعية لحياة كريمة في ظل دولة القانون، يكون فيها الجميع سواسية باختلاف الجنس واللون والدين والعقيدة. ونحن بالإضافة للمطالب السابقة نأمل أن نبدأ صفحة جديدة من تاريخ الوطن لا يشوبها أي إرث من النظام القديم، الذي أجاد الاحتفاظ بملف الفتنة الطائفية مشتعلا تارة بإذكاء الفتن ذاتها، وتارة بالتعامل معها خارج نطاق إعمال القانون والعدالة واللجوء لجلسات الصلح العرفي المهينة وعديمة القيمة في معالجة الداء من الجذور. بعد الثورة المصرية المجيدة في 25 يناير2011، تنفسنا الصعداء وتفاءلنا خيرا لبداية عهد جديد لدولة المواطنة والعدالة، فإذا بعام 2011 يأتي بصدمات طائفية عنيفة الواحدة تلو الأخرى. في عام 2011 وحده تمت مهاجمة "اقتحام حرق هدم"، ست كنائس، بالإضافة إلى عدد من الحوادث الطائفية التي طالت ممتلكات وبيوت وأرواح المواطنين الأقباط، وللأسف ونقول للأسف الشديد، كان الإفلات من العقاب هو السمة الأساسية في معظم الحوادث وأيضًا تكررت جلسات الصلح العرفية. وقمنا بتوثيق، معظم وليس كل الحوادث الطائفية لعام 2011 في تقرير لم نتدخل فيه بكتابة حرف واحد، وإنما اعتمدنا على تقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية، وكذلك توثيق بفيديوهات لهذه الحوادث وصل عددها إلى 65 فيديو، وسوف نقوم بتسليم هذا الملف لسيادتكم لاحقا، آملين أن يتم التحقيق في كل الحوادث التي ذهبت بدون عقاب، ليكون هذا رادعا يحول دون تكرار أي من هذه الحوادث. سيادة الرئيس، في 8 مايو، إثر حادث إمبابة الدموي الذي خلف 15 قتيلاً، تعهد وزير العدل عبد العزيز الجندي "بالضرب بيد من حديد" على من يسعون للتلاعب بأمن الوطن. وقال إن الحكومة ستتحرك على الفور وبشكل حازم لتنفيذ القوانين التي تجرم الهجمات ضد أماكن العبادة والتي تكفل حرية المعتقد الديني. وفي 11 مايو، أعلنت الحكومة عن مجموعة إجراءات للتصدي لمشكلة الطائفية في مصر. شملت هذه الإجراءات وعداً بالتحقيق في الهجمات على الكنائس في صول وأطفيح، وسن قانون لتجريم التمييز، وتغيير القوانين التي تميز ضد المسيحيين في مجال بناء الكنائس، وإنشاء لجنة خاصة للتصدي لمشكلة العنف الطائفي. كما قال الجندي، إن النيابة سوف تستخدم القانون الطبيعي ولن تلجأ لقوانين استثنائية أو قانون الطوارئ، في معرض التصدي للعنف الطائفي. ورغم تصريحاته، ففي القضيتين اللتين حققت فيهما الحكومة، تمت إحالة المشتبه بهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، التي لا تفي بالمعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة، أو تسمح بالحق في الاستئناف. وبقيت كل هذه الوعود معلقة لا تنفذ وتوالت الأحداث الطائفية, ولم يتم التحقيق في أي من الحوادث السابقة: - تم تجاهل التحقيق تماما في تفجير كنيسة القديسين وتسوف وزارة الداخلية في تقديم الأدلة للقضاء في الجلسة بعد الجلسة - في مجزرة منشية ناصر استشهد 10 أقباط ولم يتم البحث عن أي من الجناة - تم هدم كنيسة اطفيح في 23 ساعة وفيديوهات الهدم تظهر الجناه وتم التعرف عليهم، وأيضًا إفلات كامل من العقاب. - تمت تبرئة المتهمين في قضية قطع أذن قبطي : أيمن ديمتري في قنا -لازلنا لا نعلم كيف ستنتهي قضية فتنة إمبابة التي راح ضحيتها 15 من المسلمين والمسيحيين وتم فيها اقتحام كنيسة وحرق كنيسة أخرى ... - هدم كنيسة "المريناب" ذهب أيضًا دون عقاب - بل تمت معاقبة القس راعي الكنيسة بالحبس 6 أشهر، بتهمة تجاوز الارتفاع المرخص للكنيسة - أما من هدم الكنيسة فليس عليه حرج. - في مذبحة ماسبيرو التي دهس فيها 14 شهيد وقتل باقي ال 27 بالرصاص, يحاكم 3 جنود أمام القضاء العسكري بتهمة القتل الخطأ وتبريء التحقيقات رشا مجدي وأسامة هيكل من تهمة التحريض، ويتم حفظ التحقيق في النهاية ضد مجهول في قضية القتل بالرصاص !!! في المقابل، أحكام ناجزه سريعة بتهمة ازدراء الأديان لقاصر في ال 17 من عمره بثلاث سنوات، ومدرس ب6 سنوات، بينما يتم تجاهل عشرات البلاغات بازدراء الدين المسيحي والتكفير وإثارة الفتنة الطائفية التي يجرمها قانون التمييز. - صدر حكم من محكمة جنايات المنيا، في القضية رقم 10379/58 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية «فتنة أبو قرقاص» والصادر بحق 12 متهمًا قبطيًا بالسجن المؤبد25 عام وبراءة 8 متهمين مسلمين بنفس القضية على الرغم من وجود فيديوهات تظهر بكل وضوح الجناه يقومون بنهب وسلب ثم تدمير وحرق منازل ومتاجر الاقباط فى ابو قرقاص البلد - تحت سمع وبصر, ان لم يكن تحت حماية , الجيش والشرطة العسكرية. سيادة الرئيس، نأمل ألا نكون قد أطلنا عليك، إن كل آمالنا ومطالبنا تنحصر في وطن تسوده العدالة، وطن يتسع للجميع بكل معتقداتهم وأطيافهم وانتماءاتهم، وطن يعلي قيمة المواطنة وينبذ التمييز بين أبنائه . وفقكم الله إلى مافيه الخير لوطننا الغالي وأعانكم على تحقيق آمال وطموحات المصريين جميعا.
