أرسل اليوم اتحاد شباب ماسبيرو، تهنئة إلى رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسى قالوا فيها «بداية، نتوجه إليك بتهنئة من القلب لفوزك فى أول انتخابات رئاسية ديموقراطية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير، وتسلمك السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونسأل الله أن يعينك فى تحمل هذه المسئولية الجسيمة، فى مرحلة تعتبر من أصعب وأدق المراحل فى تاريخ الوطن». وقالوا للرئيس «الشعب المصرى يعلق آمال عريضة على الرئيس المنتخب فى استكمال مطالب الثورة، من قصاص لدماء الشهداء، ومطالب اقتصادية واجتماعية لحياة كريمة في ظل دولة القانون، يكون فيها الجميع سواسية باختلاف الجنس واللون والدين والعقيدة». وذكروا الرئيس فى برقيتهم بما كان يفعله النظام القديم، «الذي أجاد الاحتفاظ بملف الفتنة الطائفية مشتعلا تارة بإذكاء الفتن ذاتها، وتارة بالتعامل معها خارج نطاق إعمال القانون القانون والعدالة واللجوء لجلسات الصلح العرفي المهينة وعديمة القيمة في معالجة الداء من الجذور». وطالبوا الرئيس بالتحقيق فى كافة الأحداث الطائفية التى وقعت على المصريين الأقباط على مدار العام والنصف الماضى، وقالوا «في عام 2011 وحده تمت مهاجمة 6 كنائس بالإضافة إلى عدد من الحوادث الطائفية التي طالت ممتلكات وبيوت وأرواح المواطنين الأقباط، وللأسف ونقول للأسف الشديد، كان الإفلات من العقاب هو السمة الأساسية في معظم الحوادث وأيضًا تكررت جلسات الصلح العرفية». وأشاروا إلى تقرير لهم عن الحوادث الطائفية عام 2011 والذى أعتمدوا فيه على تقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية، وتوثيق بفيديوهات لهذه الحوادث وصل عددها إلى 65 فيديو. وأشاروا لبعض الحوادث الطائفية التى وقعت مثل حادث إمبابة في 8 مايو، الذي خلف 15 قتيلاً، وأضافوا «تم تجاهل التحقيق في تفجير كنيسة القديسين وتسوف وزارة الداخلية في تقديم الأدلة للقضاء»، كذلك «مجزرة منشية ناصر استشهد 10 اقباط ولم يتم البحث عن أي من الجناه». كما أضافوا «تم هدم كنيسة أطفيح في 23 ساعة وفيديوهات الهدم تظهر الجناه وتم التعرف عليهم، وأيضًا إفلات كامل من العقاب، كما تمت تبرئة المتهمين في قضية قطع أذن قبطي : أيمن ديمتري ،في قنا»، كذلك «هدم كنيسة المريناب ذهب أيضًا دون عقاب – بل تمت معاقبة القس راعي الكنيسة بالحبس 6 أشهر ، بتهمة تجاوز الإرتفاع المرخص للكنيسة – أما من هدم الكنيسة فليس عليه حرج». ولفتوا إلى «في مذبحة ماسبيرو التي دهس فيها 14 شهيد وقتل باقي ال 27 بالرصاص، يحاكم 3 جنود أمام القضاء العسكري بتهمة القتل الخطأ، وتبرئ التحقيقات رشا مجدي وأسامة هيكل من تهمة التحريض، ويتم حفظ التحقيق في النهاية ضد مجهول في قضية القتل بالرصاص، في المقابل أحكام ناجزة سريعة بتهمة إزدراء الأديان لقاصر فى ال 17 من عمره بثلاث سنوات، ومدرس ب 6 سنوات، بينما يتم تجاهل عشرات البلاغات بإزدراء الدين المسيحي والتكفير وإثارة الفتنة الطائفية التي يجرمها قانون التمييز». كما أشاروا إلى «صدور حكم من محكمة جنايات المنيا، في القضية رقم 10379/58 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية «فتنة أبو قرقاص» والصادر بحق 12 متهمًا قبطيًا بالسجن المؤبد 25 عاما وبراءة 8 متهمين مسلمين بنفس القضية».
