تعقد الشعبة العامة لأصحاب المخابز، غدا، اجتماعا موسعا بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبدالله غراب رئيس الشعبة، بحضور عطية عماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، وممثلين عن اصحاب المخابز بالمحافظات؛ للوقوف عل مدى جدية وزارة التموين في تنفيذ قرارات الخاصة بإعادة تكلفة رغيف الخبز، ورفع الدعم الحكومي عن الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز. وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للقاهرة، في بيان، إن الاجتماع يأتي في ضوء الاجتماع الأخير لوزير التموين مع أصحاب المخابز، واتخاذ قرار جماعي كتابة عقد بين الحكومة وأصحاب المخابز تحسبا لعدم تنفيذ الحكومة لقرار اعادة التكلفة. ونفى حماد عدم تأثر أصحاب المخابز البلدي بتحرير الدقيق المدعم، مؤكدا أن الأكثر تأثرا هم أصحاب المخابز السياحية والحلواني ورغيف الفينو المدرسي غير المدعومين. وأشار إلى أن الدولة واعتبارا من أغسطس المقبل سوف تسلم أصحاب المخابز والمطاحن بالسعر الحر المتداول بالأسواق، على أن ينتج المخبز الدقيق ويبيع الخبز بالسعر 5 قروش فقط، ثم يحصل صاحب المخبز على باقي تكلفة إنتاج الخبز من الحكومة، ليظل سعر بيع الرغيف المدعم كما هو دون تغير. وقال إنه "طالما سعر رغيف الخبز ثابت ومدعم لن يتأثر أصحاب المخابز، فلا زالت المخابز البلدي في ذيل الحكومة، كونها تخضع للتسعير الجبري لرغيف الخبز، وخاضعة للقرارات الحكومية فليس هناك تخل عن أصحاب المخابز". وأوضح حماد أن الدولة، ممثلة في وزارة التموين، تبيع القمح للمطاحن إن كان حكوميا أو قطاع الخاص، بالسعر العالمي للبورصة، ومن ثم تفرض تكلفة على طحن القمح من المطاحن، وتبيع هذه المطاحن الدقيق للمخبز بالسعر المحدد من وزارة التموين المرتبط بالسعر العالمي. وتابع أن سعر بيع طن الدقيق يبلغ 2600 جنيه، ويحصل المخبز وبعد تطبيق القرار الخاص بتحرير سعر الدقيق عليه بأسعار تتراوح من 5300 إلى 5400 جنيه للطن الواحد.