أكدت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة تأييدها وانحيازها لإرادة الشعب، وتبرأت من القضاة المشاركين فى تظاهرات واعتصامات «الإخوان» فى إشارة رابعة العدوية، ووصفوهم ب«الخوارج»، مطالبة التفتيش القضائى ومجلس القضاء الأعلى ببترهم من جسد القضاء. وقالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان لها أمس: «تواترت فى الآونة الأخيرة أخبار عن قضاة يعبرون عن آرائهم السياسية فى المشهد المصرى الحالى، ومن هذه الآراء ما يعتبر انجرافاً إلى التحيز الحزبى لفصيل أو جماعة سياسية بعينها، فيقرر صحة موقفها وبطلان المواقف المضادة لها، لذا وجب علينا أن نؤكد لشعب مصر العظيم أن قضاة مصر على قلب رجلٍ واحد داعمين للإرادة الشعبية التى عبر عنها المصريون يوم 30 يونيو ولن نحيد عن ذلك أبداً». وتابعت: «إننا لسنا مسئولين عمن يتوارون خلف وشاح القاضى ليعبروا عن انتمائهم لفصيل أو جماعة، فكل من يتاجر بالصفة القضائية ويبدى رأياً سياسياً يحقق من خلاله مكسباً معنوياً لجماعة أو فصيل سياسى أياً كان توجهه، ليس بقاضٍ وإنما هو من أعضاء هذا الفصيل أو تلك الجماعة ويتعين بتره من القضاء، وفى الختام نطالب إدارة التفتيش القضائى بالتصدى بالقانون لهؤلاء «الخوارج» عن قيم وتقاليد القضاء». وقالت مصادر قضائية إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله تلقى الأسبوع الماضى عشرات البلاغات والشكاوى ضد مجموعة من القضاة على رأسهم حركة «قضاة من أجل مصر» تتهمهم بتحريض الشعب على الاقتتال فى سبيل عودة الرئيس المعزول، فضلاً عن اشتغالهم بالسياسة وانتمائهم لتنظيم الإخوان، وهو ما تسقط معه صلاحيتهم للعمل بالقضاء. وأضافت المصادر أن المجلس كان بصدد مناقشة تلك البلاغات فى جلسة الأسبوع الماضى، لكن استقالة النائب العام واختيار آخر فرضت نفسها على جدول أعمال المجلس، لذلك قرر المجلس تأجيل المناقشة لجلسة غد، بالإضافة إلى اختيار عضوين لتمثيل القضاء فى اللجنة القانونية لتعديل الدستور. وأشارت المصادر إلى المجالس الخاصة بهيئات «مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية» تلقت بلاغات من أعضائها حول مشاركة بعض زملائهم الموالين ل«الإخوان» فى مظاهرات رابعة العدوية والنهضة، مؤكدة أن جميع البلاغات والشكاوى تم توثيقها بالصور ومقاطع الفيديو أثناء سيرهم فى التظاهرات أو إلقائهم خطباً من على منصة رابعة العدوية لدعوة الشعب إلى مواجهة الجيش لعودة مرسى. وأوضحت المصادر أن جميع مجالس الهيئات القضائية سوف تحيل هؤلاء القضاة إلى التفتيش أو التأديب قربيا ومنه إلى الصلاحية، وذلك طبقا لقانون السلطة القضائية. وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه لا بد من محاكمة أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» وإحالتهم إلى التأديب ومجلس الصلاحية لما ارتكبوه من جرائم فى حق القضاة، وانضمام بعضهم إلى جبهة الضمير والاشتغال بالسياسة، فلا يمكن أن نقول عنهم إنهم قضاة. وأكد «شلش» أنه بعد القبض على قيادات تنظيم الإخوان، لا بد من تنقية القضاء ممن ينتمون لهذا التنظيم، خاصة أن الفترة الماضية شهدت قيامهم بسبّ وقذف القضاة. وأكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن ما قام به أعضاء الحركة التى وصفها ب«المشبوهة» هو اشتغال، لا محل للنقاش فيه، بالسياسة، وهو ما يتنافى مع كونهم قضاة، وبالتالى فإنهم فقدوا الصفات والشروط الواجب توافرها فى القضاة وهى الحيدة والنزاهة وعدم الانتماء لأى فصيل أو حزب سياسى. ووصف المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوبسيناء، ما قام به عشرات القضاة بتأييد الرئيس المعزول مرسى ب«الإرهاب»، قائلاً: «من يدعو إلى اقتتال الشعب ويحرّض على مواجهة القوات المسلحة ويصف ثورة الشعب بالانقلاب العسكرى ما هو إلا إرهابى وليس قاضياً». وتابع ل«الوطن»: قضاة مصر لن يصمتوا على مثل هذه التصرفات الحمقاء التى لا تمتّ للقضاء بصلة، وسنطالب مجلس القضاء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بشكل عاجل وسريع.
