د. على السلمى: «الإنقاذ» ستطرح مرشحاً مدنياً واحداً للرئاسة.. وأنصح الإخوان بعدم خوض الانتخابات المقبلة

نائب رئيس الوزراء الأسبق ل«الوطن»: الجيش انحاز للشعب.. وعلى الجماعة أن تفصل بين الدعوة والنشاط السياسى

فى ظل تصاعد الأحداث فى مصر، تباينت الرؤى والمطالب بشأن المستقبل، ولأن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق خلال المرحلة الانتقالية، كان من الشخصيات التى لعبت دوراً مهماً فى المرحلة الماضية، كان الحوار معه مهماً.
«السلمى» قال فى حواره ل«الوطن» إن هناك جماعات إرهابية تحركت بناء على النفير الذى أطلقه تنظيم «الإخوان»، الذى يتخذ من العنف منهجاً، واصفاً الإخوان ب«الفئة الباغية»، مؤكداً أن كل الدارسين لتاريخ «الإخوان» يدرك أنه تنظيم إرهابى، دفع العنف الذى يمارسه التنظيم مؤسسه حسن البنا، فى مرحلة ما، إلى قول مقولته الشهيرة: «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين».
* ما تعليقك على أحداث الحرس الجمهورى؟
- نكرر النداء إلى الداعين إلى أعمال العنف وجو التحريض ضد الدولة والآمنين، فى محاولة لإعادة الدولة للوراء وضد إرادة الشعب التى عبر عنها 33 مليوناً، والدعوة إلى العنف من قبل قادة الإخوان مرفوضة، وكذلك محاولة اقتحام دار الحرس الجمهورى الذى تسبب فى إزهاق أرواح مصريين، ودمهم محرم، ونناشد العقلاء من الإخوان والتيارات المؤيدة أن ينتهجوا الطريق السلمى للمعارضة، وفى النهاية المنتصر هو الشعب.
* فى البداية كيف ترى المشهد الآن وانتهاج بعض الجماعات للعنف؟
- هناك جماعات إرهابية انطلقت من الدعوة للنفير، والدعوات إلى العنف والإرهاب الصادرة من تنظيم «الإخوان» الإرهابى، الذى يتخذ من العنف منهجاً وهو موجود فى أدبياته، دون أى استجابة لإرادة الشعب، وأصروا على العمليات الإرهابية والعنف الذى يواجهه الشعب والجيش والشرطة بشكل بطولى، حيث يواجهون هذه الفئة الباغية من الإخوان ومن يساعدهم بجميع محافظات مصر، وحولوا البلاد إلى أعمال عنف وإرهاب مادى ومعنوى، ليس أقلها حوادث إلقاء شباب من أعلى العمارات والأسطح بكل إجرام وكل البعد عن كل القيم الدينية والوطنية والإنسانية، وكل ذلك يتحمل أعباءه الشعب والشرطة والجيش، الساعون بكل بجهد لضبط الأمور وإرجاع الأمن إلى نصابه، والنصر فى الأول والآخر للشعب مهما طال الوقت والمعاناة، ولا يصح إلا الصحيح.
* هل يعانى «الإخوان» الآن من صدمة عنيفة أدت بهم إلى العنف؟
- كل الدارسين لتاريخ التنظيم يدركون أنه تنظيم إرهابى ينتهج العنف منذ تأسيسه، ما دفع حسن البنا نفسه أن يطلق عليهم ذات يوم «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين»، والذين كانوا أعضاء فى التنظيم وانسحبوا منه رفضاً لأسلوبه المنحرف وخروجهم عن الدعوة الأساسية، حيث ادعوا أنهم تنظيم دعوى، قائم على الدعوة الدينية السليمة والإسلام الصحيح، والوسطية الإسلامية، وهم خرجوا عن هذه الأقاويل واتجهوا إلى السياسة وأنشأوا ما يسمى بالتنظيم الخاص، ممن قتلوا «النقراشى» و«الخازندار» ومارسوا أشكالاً من العنف، كما أن التنظيم ملأ القصر فى عهد حسن البنا والاحتلال البريطانى، وارتمى فى حضن الاستعمار وعارض حزب الوفد، وكل ذلك تاريخ يشهد أنه انحرف عن الدعوة واستخدم العنف ضد الشعب المصرى، مستغلاً طبيعة تنظيم «الإخوان» القائم على الأمر والطاعة ومبايعة المرشد على الحق والباطل، وكل هذه المعطيات تفسر لنا ما يجرى فى الشارع الآن.
* هل تدفع السلطة التنظيم إلى مزيد من إراقة الدماء؟
- نعم شهوة السلطة والتمكين والتحكم فى مصر باعتبارها إمارة إسلامية ضمن دولة الخلافة الإسلامية تدفعهم إلى ذلك، والوطن بالنسبة لهم ليس كمفهوم الوطن بالنسبة للمصريين العاديين، ولكن التنظيم فى عرف الإخوان هو الأساس والوطن بالنسبة لهم مجرد مكان يسكنونه لغرض أهداف التنظيم، والصدمة التى أصابتهم بعزل رئيسهم، لأن هذا ال«مرسى» لم يكن فى أى يوم من الأيام رئيساً للمصريين، كانت كبيرة، ف«مرسى» لم يستمع إلى الآخرين ولم يكن لديه إخلاص للمواطنين وسعْى إلى تلبية مطالبهم، وكان ال«مرسى» مستعداً دائما وأبدا للخروج على سلطة القانون والإساءة إلى القضاء والإساءة إلى المحكمة الدستورية العليا ومخالفة أحكامها حتى الخروج على منطق الدستور، وكل ذلك كان غرضه إطلاق الفرصة بالكامل للتنظيم وأعضائه ليتمكنوا من الدولة ويسيطروا عليها حباً فى السيطرة وحبا فى إعلاء شأن التنظيم، بغض النظر عما يصيب المواطنين.
* ماذا كان يتوقع الإخوان من الشعب المصرى بعد هذا الفشل؟
- لم يكن يدور بخلدهم ما حدث بعد فوزهم برئاسة الجمهورية، وقبلها الحصول على أغلبية فى البرلمان المنحل الذى لم يمارسوا فيه أى جهد خلاق فى خدمة الوطن، بل ظلوا فى خلاف 6 أشهر قبل حل المجلس، وانصرفوا للدخول فى تفاهات.
لم يكن يدور بخلدهم هذا السقوط الذريع وثبت فشلهم فى كل شىء، ودخلوا فى مغامرات ومحاولات لتغيير قانون الأزهر، ومحاولة تغيير قانون المحكمة الدستورية العليا، وهذه الفرصة الذهبية التى أتيحت لهم بالوصول إلى سدة الحكم فى شخص رئيس منهم ووزراء ومحافظين ومسئولين فى مواقع الدولة المختلفة، لم يستثمروها لصالح الشعب، ومن ثم جاء الشعب ليثور عليهم بعد مرور عام من الحكم الفاشى، وطالب بسحب الثقة منهم وعمل انتخابات رئاسية مبكرة، فكانت الصدمة التى لم يصدقوها، وكانت حالة الاستكبار والاستقواء بأمريكا و«حماس»، التى جاءوا بعناصر منها أحاطت بمرشدهم فى خطابه الأخير برابعة العدوية، وكل ذلك قضى عليهم.
* وفى رأيك ما نتيجة إهدار الإخوان هذه الفرصة؟
- النتيجة هى أن الجيش انحاز لإرادة الشعب، بعد أن منحهم أكثر من فرصة لتصحيح الأوضاع قبل 30 يونيو، واستقبلوا ذلك باستخفاف معتقدين أن هذا الكلام غير قابل للتحقيق، وكل ذلك شحن الموقف لدى الإخوان وأدى إلى صدمة هائلة، وما نراه الآن هو رد فعل طبيعى لمنزوع السلطة والمعزول من رئاسته والضائعين فى خضم الأقاويل التى كان قادتهم يشحنونهم بها، وبأنهم على الطريق الصحيح وأنهم يدافعون عن شرع الله ويجاهدون فى سبيله، ويقاومون الكفرة من العلمانيين، فكانت النتيجة المنطقية هذا النوع من العنف، مع الأخذ فى الاعتبار أنهم تنظيم مسلح لديه ميليشيات.
* هل ترى أن الإخوان تورطوا فى أعمال عنف فى المرحلة الانتقالية؟
- نعم، فى أحداث محمد محمود وماسبيرو لا يمكن أن نستبعدهم من المسئولية، وكذلك موقعة الجمل، والشعب المصرى أدرك الآن أن الإخوان هم الطرف الثالث أو اللهو الخفى الذى ظل يصنع الخلافات والأزمات ليحقق من ورائها ضغطاً على المجلس العسكرى، والنائب الخصوصى «بتاعهم» هو الذى تعمد عدم الطعن على موقعة الجمل لكى لا يعاد فتح التحقيق مع المسئول عنها، فالمسألة واضحة، وهذا بجانب الاستقواء بأمريكا وما تقوم به كل من قناتى «الجزيرة» و«سى إن إن» الآن من أعمال مشبوهة، وهى قنوات مشبوهة تسعى إلى تضليل الرأى العام العالمى ومحاولة التأثير على معنويات الشعب المصرى، ولم يكن يُتوقع أن يقبل الإخوان الهزيمة طائعين.
* وما الفرق الآن بين قيادات التنظيم والغالبية العظمى من أعضائه؟
- الجموع التابعة للتنظيم مغيبة ومضللة، ومتأثرة بأقاويل تربوا عليها منذ سنوات فى كتابات محددة يقرءونها، ودعاوى تطلق على أعدائهم أو المخالفين لآرائهم، فكان من الطبيعى أن يتصرفوا وفقا لما يؤمرون به، ووفقا لمبدأ السمع والطاعة حتى ولو بقتل المتظاهرين السلميين، أما بالنسبة للقيادات فما يشغلها الآن هو المحافظة على هذا الكيان غير المصرى وهو التنظيم الدولى، وهم الآن فى إطار الدفاع عن فكرة الإخوان وما آلت إليه من تنظيم إخوانى إرهابى دولى يرهب الآخرين فى الدول المختلفة، ولا بد أن ندرك الفرحة الغامرة لدى الدول العربية الشقيقة بعد سقوط دولة الإخوان فى مصر، لأنهم كانوا يمثلون خطرا على هذه البلاد، ومن ثم فالخطاب الإرهابى للتنظيم والخطاب التحريضى واللاواعى من هذا التنظيم، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأفضل ما فعله الشعب المصرى والقوات المسلحة والشرطة، الذين حجموا التنظيم، أملا فى إعادته إلى الرشد.
* هل يمكن القول بأن تنظيم «الإخوان» انهار بالفعل؟
- لم ينهر بعد، لكن أهم ما واجهه الآن هو رفض الشعب المصرى له، وهذا هو الانهيار الأكبر، ورؤية القتلى والجرحى والشباب الذى يلقى من أعلى أسطح العمارات ويقتل بالخرطوش والرصاص الحى، وهو سؤال يطرح على الشعب المصرى هل تقبل تنظيماً دموياً بهذا الشكل؟ بالطبع سيرفض الشعب.
* كانت لك تجربة مع الإخوان فى المرحلة الانتقالية، عندما كنت تعمل نائباً لرئيس الوزراء، ما شهادتك عليهم؟
- ما حدث فى موضوع وثيقة المبادئ الدستورية والتجربة الشخصية لى معهم، هو أنهم ورطوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بامتياز فى تعديلات دستورية، والبدء فى انتخابات تشريعية ثم الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور، والإخوان كان لهم الدور الفاعل فى توريط المجلس العسكرى فى التعديلات الدستورية وتحقيق مآربهم فى السيطرة على الجمعية التأسيسية بمباركة طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية، ومن ثم دعوا إلى اعتصامات ومليونيات للقضاء على الوثيقة والضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى فترة الحكم الانتقالى الأولى.
* وما تقييمك للدور الذى قام به طارق البشرى فى تمكين الإخوان من حكم مصر؟
- كان هو رئيس اللجنة التى قامت بتعديل الدستور الذى على أساسه جاء الإخوان المسلمون إلى السلطة عن طريق الدعوة إلى انتخابات قبل وضع الدستور، كما أن الإخوان بمساعدة الأمريكان أقنعوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن المرحلة تحتاج إلى تنظيم سياسى جاهز وهو «الإخوان»، فعرضوا أنفسهم على المجلس بأنهم قادرون على ضبط الشارع وإقناعه وأنهم منتشرون ومنظمون، فانصاع المجلس لتأثيرهم وعمل بنصيحتهم وشكل لجنة إعداد الإعلان الدستورى برئاسة المستشار طارق البشرى، وكان فيها القيادى الإخوانى صبحى صالح والدكتور عاطف البنا.
* وما تقييمك لمواقفه بعد أن وصف ما قام به الجيش بأنه انقلاب عسكرى؟
- مع احترامى، مواقفه متغيرة، فقد هاجم وثيقة المبادئ وسماها خطيئة السلمى، وسانده فى هجومه صهره محمد سليم العوا وقال إن الوثيقة باطلة لأن من كتبها ليس له الحق فى كتابتها، وهاجم الوثيقة بكل شكل ولوى الحقائق، والسبب الرئيسى أنهم قدروا أن فرصتهم فى الفوز بالانتخابات عالية، وبعد أن هيأ «البشرى» المسرح للإخوان ليفوزوا بالانتخابات التشريعية وينفردوا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ليصيغوا الدستور وفق هواهم، هاجم الإخوان فى مجلس الشعب المنحل، وأنهم حاولوا تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون الأزهر، وهاجم الدستور الجديد الذى صنعه الإخوان بمعاونة حزب النور، وكتب مقالاً رائعاً سماه التدليس فى الدستور، وانتقد مادتين اعتبر فيهما تدليساً، والآن أقول له: «يا مستشار بشرى، راعِ الله وحاسب نفسك»، ما قام به الجيش ليس انقلاباً عسكريا، لكنه -المستشار البشرى- يردد ما يقوله الإخوان، ونسأل إذا لم يكن لهذا الفقيه الدستورى القانونى قدرة على تمييز الأمور فى شأن ما، فلمن يكون؟ وهل كان هذا انقلاباً عسكرياً أم لا؟ فالانقلاب العسكرى هو أن يستولى الجيش على السلطة لنفسه ويحكم بالطوارئ والأحكام العرفية، بينما الموقف العظيم الذى استجاب فيه الجيش للمطالب والقوى الشعبية ليس انقلاباً. وأسأله ألم ترَ الحشود التى احتشدت بالميادين يوم 30 يونيو؟ فالجيش عزل رئيساً مرفوضاً من شعبه وجاء برئيس مؤقت شرعى، ولم يتدخل فى صنع أى شىء، بينما خارطة الطريق التى صنعها «البشرى» للإخوان كانت مقلوبة بالانتخابات أولا وبعدها الدستور.
* هل كان اعتراض الإخوان على الوثيقة بسبب المادتين التى تخص الجيش 9 و10؟
- هذا ليس صحيحاً، بل هم من نصوا فى الدستور الجديد على أن يكون وزير الدفاع من القوات المسلحة، وهذا لم يكن فى ذهن من كتب مادتى 9 و10 من الوثيقة، بل إن المادة الخاصة بإقرار موازنة القوات المسلحة رقماً واحداً موجودة أيضاً فى الدستور الجديد الذى أعده الإخوان وحشدوا للموافقة عليه ومعمول بها، ومعروف أن موازنة القوات المسلحة تناقش رقماً واحداً، ولكنهم هاجموا هذه المواد لزعزعة حكم المجلس العسكرى.
* ما الأخطاء التى وقعنا فيها بعد ثورة 25 يناير والتى يجب مراعاتها؟
- الجميل فى الأمر أن شباب 30 يونيو واعون تماما لهذه الأخطاء، والخطأ الأكبر هو إجراء انتخابات تشريعية دون وجود دستور ينظم السلطات والحقوق والواجبات، ويؤسس للدولة الوطنية المدنية، وكان هذا لا يهم الإخوان، وهو خطأ استراتيجى جرنا إليه الإخوان.
* ما خارطة الطريق التى نتطلع إليها لإعادة بناء الدولة من وجهة نظرك؟
- الخريطة وضعها الشارع والناس وجاءت فى خطاب الفريق السيسى استجابة لمطالب ولإرادة الشعب، هى دستور جديد ولم يذكر كلمة «دستور جديد» بضغط من حزب النور وهو غير موافق على دستور جديد، بل على تعديل دستور 2012، لخشيته أن يجرى المساس بالمواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، وهى مواد كانت صفقة بينه وبين الإخوان، أملاً فى حصول الإخوان على مساندة حزب النور فى تمرير الدستور، وطمعاً فيما يترتب على هذا الدستور من مشاركة فى الحكم، لكن الإرادة الشعبية تفرض نفسها على حزب النور وعلى أى حزب، وعلى القوات المسلحة والشرطة، لأن الشعب هو السيد، وما يقوله الشعب هو الذى سينفذ، والشعب خرج لتصحيح المسار، وهو دستور جديد وانتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات تشريعية ومحلية وحكومة وطنية، وهذا هو المسار الصحيح.
* معنى هذا أنك مع دستور جديد وليس تعديلات دستورية؟
- نعم، نريد دستوراً جديداً، فدستور الإخوان المهلهل الذى صاغه مجموعة من الهواة غير المحترفين لا يصلح، واللجنة الاستشارية الفنية التى شكلت أثناء وضع الدستور أقرت بأن هذا الدستور به 60 مادة لا تصلح، ومطلوب إعادة مناقشتها وصياغتها وتعديلها من جديد، والمبدأ الأقوم هو دستور جديد وقوانين مكملة للدستور فيما يتعلق بقانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات.
* لكن الفريق السيسى دعا المحكمة الدستورية إلى الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية؟
- هذا جاء بتأثير من حزب النور، لكن الأساس هو دستور جديد، وبعده قوانين مكملة، وحكومة وطنية تقوم على تأمين البلاد واستتباب الأمن وتنشيط الاقتصاد وحل المشاكل.
* هل هناك أزمة الآن فى تشكيل الحكومة؟
- هذه ليست حكومة «محاصصة»، لكنها حكومة أزمات يقودها وزراء متخصصون أكفاء، والأكفاء فى مصر تكون فرصتهم فى تولى المنصب الوزارى أعلى بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، على أن تكون هذه الحكومة من التكنوقراط، ويقل عدد الوزراء إلى 20 وزيراً فقط باعتبارها حكومة لإدارة الأزمة.
* وما رأيك فى الخلاف حول اختيار الدكتور محمد البرادعى رئيساً للوزراء قبل اختيار زياد بهاءالدين؟
- أول القصيدة كفر، وكل القوى السياسية تريد «البرادعى» رئيساً للوزراء، وشباب «تمرد» يريده، فقط حزب النور هو الذى رفضه ورفع شعار «لا للبرادعى»، والقرار للشعب والأغلبية العظمى من الشعب المصرى تطالب ب«البرادعى» رئيساً للوزراء، وعلى حزب النور ألا يقف أمام إرادة الشعب.
* لكن الخوف أن تسعى جبهة الإنقاذ إلى السلطة وتقسيم الوزارات فيما بينها وتتصارع من أجل ذلك؟
- جبهة الإنقاذ تجاوزت هذه الأمور، ومن يمثلها فى أى حوار أو موقف سياسى هو الدكتور محمد البرادعى، واتفقت على تعيين «البرادعى» رئيساً للوزراء، وهو الشخص الوحيد فى هذه المرحلة القادر على جمع الصفوف وحائز موافقة الأغلبية، ولديه قدرات عالية فى المجتمع الدولى، وهو الجدير بتمثيل مصر فى المحافل الدولية.
* هل تولى مسئولية أى منصب الآن يمنع صاحبه من الترشح لرئاسة الجمهورية؟
- كل من يشارك فى الحكومة فى الفترة الانتقالية وكل المستشارين يمتنعون عن الدخول فى المنافسة على المناصب أو الترشح للانتخابات، وفى دستور 2012 كان هناك عرف أن من شارك فى صنع الدستور لا يتولى أى مناصب تنفيذية، وهو ما لم يحدث، بل عينوا معظم أعضاء التأسيسية فى مناصب، إما مستشارين أو نواباً أو وزراء أو محافظين.
* هل يستطيع الإسلاميون الدفع بمرشح إسلامى للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- قدرة التيار الإسلامى على اختيار مرشح جدير بتمثيل المصريين جميعاً لا بد أن تقوم وفقاً للإسلام الوسطى، وهو تحدٍّ لتيار الإسلام السياسى، وأنصح الإخوان بعدم الإقدام على الترشح أو الترشيح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن أن يترشحوا فى الانتخابات بعد المقبلة، ليستطيع المصريون تجاوز الأزمة.
* هل سيكون لجبهة الإنقاذ مرشح واحد أو ترى أنه ستكون هناك خلافات؟
- نعم، هناك اتفاق على أن يكون للتيار المدنى والأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ مرشح رئاسى واحد، لتفادى التفتيت الذى حدث فى الانتخابات الرئاسية الماضية.
* بمَ تنصح الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور؟
- أنصحه بأن يفوض الحكومة ويعطيها الصلاحيات كاملة، ويعطى الفرصة لرئيسها كاملة لإدارة شئون البلاد.
* وما رؤيتك للإعلان الدستورى المتوقع؟ وهل ترى ضرورة وجود إعلان دستورى فى هذه المرحلة؟
- الإعلان الدستورى ينظم الفترة الانتقالية بعد تعطيل الدستور، ولا بد أن يكون هناك إطار دستورى يحكم العلاقة بين السلطات وصلاحيات الرئيس المؤقت والحكومة، ولمن تكون سلطة التشريع فى غياب مجلسى الشعب والشورى، وأقترح كما اقترح عدد من أساطين القانون الدستورى أن تقترح الحكومة الانتقالية القوانين الضرورية اللازمة، وتُرسل إلى قسم الفتوى فى مجلس الدولة، فهم قادرون على صياغة هذه القوانين بإعمال المبادئ الدستورية المطلقة، ثم ترسل إلى المحكمة الدستورية لإقرارها، ويكون دور الرئيس المؤقت هو إصدار تلك القوانين فقط.
* ما الأساس فى رأيك الذى تشكل على أساسه لجنة تعديل الدستور؟
- أرى أن نلتزم بما قبله المجتمعون يوم 3 يوليو؛ أن تشكل لجنة لتعديل الدستور المعطل، وسواء كان دستوراً جديداً أم تعديلات دستورية فالنتيجة واحدة، إذا كان القائمون على ذلك هم من المتخصصين وفقهاء دستور يمثلون المجتمع تمثيلاً عادلاً.
* ما أبرز المواد الدستورية التى يجب تعديلها؟
- أهمها المادة العاشرة الدولة والمجتمع المدنى، وهى وسيلة لإعمال ما يسمى بجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والمادة الخاصة بالأزهر الشريف كمرجعية فى كل ما يختص بالشريعة الإسلامية، ومع احترامنا للأزهر الشريف فليس دوره مراجعة القوانين، والمجلس التشريعى هو المنوط به هذا الدور، وأول من خالف هذه المادة هم الإخوان فى قانون الصكوك، وهناك مواد أخرى عديدة، وبشكل عام هناك صياغة مختلطة.
* كم تتوقع أن يكون عدد أعضاء اللجنة؟
- إبراهيم درويش بمفرده يستطيع إنجاز الدستور المصرى فى 24 ساعة، لذلك أقترح أن يكونوا مجموعة من القانونيين وأساتذة الدستور، ولا يزيد عددهم على 15، ولا يشارك فيها سياسيون، لأن السياسى يخلط أهداف حزبه مع القواعد الدستورية السليمة، لذا لا بد أن تكون لجنة محدودة العدد من قانونيين ودستوريين.
* كيف يمكن التعامل مع الإخوان فى المرحلة المقبلة؟
- التعامل يكون بالقانون، فهذا التنظيم غير مشروع، وغير قائم، لأنه لم يصدر له ترخيص حتى مارس الماضى، حتى لجأوا إلى خدعة إقامة جمعية أهلية، لذا يطبق القانون على أن يقنن أوضاعه بالترخيص وإعلان مصادر تمويله وممتلكاته، والعمل فى إطار الأنشطة التى يحددها قانون الجمعيات الأهلية.
* وماذا عن الأحزاب التى شكلت على أساس دينى؟
- لا بد من تعديل قانون الأحزاب الذى صدر عام 2011، والتأكيد على النص على عدم جواز تأسيس أحزاب سياسية على أساس دين أو عرق أو نوع، وما زالت المادة موجودة فى القانون، ولا بد من إعطاء فرصة لهذه الأحزاب لتوفيق أوضاعها للالتزام بالقانون، ولا ينحصر أعضاء الحزب فى طائفة واحدة، ومن لا يوفق أوضاعه يحل.
* وما رؤيتك لحزب الوسط؟
- هذا الحزب يجب إغلاقه، لأنه حزب متلون ومتحول ومضلل، ساهم فى تضليل الناس بادعائه أنه يعمل ضد الإخوان، بينما هو يعمل لحسابهم، والادعاء أنهم منشقون عن الإخوان بينما هم خلايا نائمة.
* وكيف يدمج الإخوان فى الحياة السياسية؟
- مرحباً بهم فى الحياة السياسية، لكن لا بد أن يطهر التنظيم نفسه قبل أن يعود للاندماج فى الحياة السياسية، وأن يفصل بين الدعوة والنشاط السياسى، وهذا ما فعله حزب النور، هناك الدعوة السلفية وهناك حزب النور.
* كيف ترى الموقف الأمريكى تجاه ما يحدث فى مصر؟
- الموقف الأمريكى شائن، والأمريكان عودونا أنهم يعملون وفقا لمصالحهم، لكن هذه المرة تأخروا فى إدراك مصالحهم، وعليهم كسب المصريين ورضاهم وليس ولاء الإخوان، ظناً منهم أن الإخوان يحققون خطتهم فى الشرق الأوسط واحتواء «حماس» بغرض إنهاء المقاومة ضد إسرائيل، وكذلك العمل ضد النظام السورى، وكل ذلك كان نظرة قاصرة.
* وهل بالفعل الأمريكان ساعدوا الإخوان فى الوصول إلى حكم مصر.. فأنت كنت فى الحكم وقتها؟
- ليس لأننى كنت فى الوزارة فى هذه المرحلة، لكن الجميع يعلم أن الإخوان وصلوا إلى حكم مصر بمساعدة الأمريكان باعتراف الجميع، والصلة لم تنقطع بين الأمريكان والإخوان منذ زمن طويل، والقوات المسلحة فى الفترة الانتقالية الأولى كانت تعلم ذلك، لكنها كانت تريد أن تسلم السلطة إلى فصيل جاهز.
* وما رأيك فيما أعلنه الفريق السيسى بشأن تشكيل لجنة مصالحة وطنية تتشكل من شخصيات عليها إجماع وطنى؟
- النوايا الطيبة والرغبة الصادقة لعمل مصالحة موجودة، ولكن الأسلوب قد يكون غير فعال، ومعظم الدول عملت قانوناً للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وحدث هذا فى تونس واليمن بالإضافة إلى جنوب أفريقيا، وتحقق المصالحة بالقانون وليس باللجان و«تبويس» اللحية والاجتماعات، والمصالحة بإعمال القانون، وهذا يطبق على الجميع.
* هل لديك قلق من الدور الذى يلعبه حزب النور الآن؟ وهل يعطل مسيرة التحول الديمقراطى؟
- كون حزب معين يعطل السير فى إطار التحول الديمقراطى، يكون هذا خطراً على المسيرة، إلا إذا كان هناك قبول مجتمعى، ولكن هذه الجموع الحاشدة التى لم يشارك فيها حزب النور تمثل الرأى العام المصرى، وعلى حزب النور الاستماع إلى هذه الجماهير والاستماع إلى رأى الشعب، وينضم إلى هذه الجموع والملايين الحاشدة.