أُسدل الستار على الصراع بين مصانع البلاستيك وشركتي "الشرقيون للبتروكيماويات" و"المصرية للبولى بروبلين" المملوكتين لرجل الأعمال محمد فريد خميس. وشهد محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس الأول توقيع اتفاق بين شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية والشركة المصرية للبرولين والبولى بروبلين وشركة "الشرقيون للبتروكيماويات" لتوريد وتوفير احتياجات مصانع البلاستيك المصرية من خام البولى بروبلين بالأسعار نفسه العالمية بما يحقق التكامل بين الصناعة المحلية، وبما يضمن التوازن بين مصالح كافة الأطراف سواء أكانوا منتجين أو مستوردين. وقال عيسى إن هذا الاتفاق يضمن تحقيق المنافسة العادلة للصناعة المحلية مع مثيلتها المستوردة داخل السوق المحلي إلى جانب تحقيق التوازن بين مصالح الشركات المنتجة والمستوردة لخام البولى بروبلين؛ حيث ينص الاتفاق على قيام الشركتين المنتجتين بتزويد المصانع المحلية بكافة احتياجاتها من خام البولى بروبلين بدلا من استيرادها من الخارج وبالأسعار العالمية نفسها دون إضافة أية أعباء على المصانع المستهلكة. وأشار إلى أن الاتفاق نص أيضا على تشكيل لجنة مشتركة تضم عضوين من الشركات المنتجة لخام البولى بروبلين وعضوين يمثلان شعبة البلاستيك، إضافة إلى عضو ممثل لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتحديد الأسعار الشهرية لكل صنف طبقا للنشرة العالمية، على أن يتم إبلاغ الشركة المنتجة في الأسبوع الأخير من كل شهر باحتياجات الشركات المستهلكة؛ حيث لا يقل الحد الأدنى من الكمية المتعاقد عليها عن 50 طنا شهريا، موضحا أنه في حالة إخلال أي طرف بالتزاماته يتم إخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع ضمان المحافظة على مصالح الطرف الآخر وعدم الإضرار باقتصادياته. وأكد محمد فريد خميس التزام الشركة بتوريد كافة احتياجات الصناعة المحلية من خام البولي بروبلين. وقال خالد أبو المكارم -رئيس شعبة البلاستيك- إن هذا الاتفاق يمثل نقطة انطلاق نحو توفير خام البولى بروبلين لمصانع البلاستيك المصرية، التي يصل عددها إلى حوالي 1500 مصنع، مطالبا بضرورة التزام الشركة المنتجة بتوريد الكميات اللازمة لسد حاجة مصانع البلاستيك وبالأسعار العالمية التي يتم الإعلان عنها شهريا. وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدر قرارا بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من خام البولي بروبلين وبحد أدنى 1605 جنيهات على الطن لمدة مائتي يوم اعتبارا من أول يونيو الجاري، بناء على الشكوى التي تقدمت بها الشركة المصرية للبولي بروبلين والشرقيون للبتروكيماويات المنتجتين لخام البولي بروبلين نتيجة تضررهما من المنتج المستورد.