كشف المهندس يحيى حسين عبدالهادى عن تلقيه مكالمة هاتفية، عقب خطاب الدكتور محمد مرسى، لإبلاغه بقرار إقالته، كمدير لمركز إعداد القادة وإدارة الأعمال، بالعجوزة، التابع لوزارة الاستثمار، وقال ل«الوطن» إنه لم يتسلم قراراً رسمياً بالإقالة حتى الآن، وحال تسلمه سيطعن عليه أمام القضاء الإدارى. واعتبر «عبدالهادى» أن القرار يأتى على خلفية استضافة المركز لعدد من المؤتمرات الصحفية والندوات التى شارك فيها رموز المعارضة، وشباب حملة «تمرد»، مضيفاً أن المركز يفتح أبوابه لكافة الفئات والتيارات بمن فيهم الإخوان وممثلو تيارات الإسلام السياسى، دون تمييز. * كيف علمت بقرار إقالتك؟ - تم إبلاغى بالقرار عبر الهاتف، ولم يصلنى قرار رسمى حتى الآن. * ما أسباب القرار من وجهة نظرك؟ - يعرف القاصى والدانى الأسباب الحقيقية لإقالتى، وهى أننى استضفت خلال الفترة الماضية رموز المعارضة مثل حمدين صباحى وعلاء الأسوانى وعبدالحليم قنديل وغيرهم، ومؤخراً كمال حسين مدير مكتب اللواء عمر سليمان، ومؤتمراً صحفياً لحملة «تمرد». * وهل استضافة المركز لمثل هذه الشخصيات تخالف قانون عمل المركز؟ - على العكس تماماً فأبواب مركز إعداد القادة وإدارة الأعمال مفتوحة للجميع، ومن حق حمدين صباحى ومحمد البرادعى أن تجرى استضافتهما، وحقهم مساوٍ تماماً لحق الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وأى قيادى إخوانى آخر، وقبل استضافة منسقى حملة «تمرد» بيومين كان شباب الإخوان فى المركز. * وما مغزى توقيت إصدر قرار إقالتك الآن؟ - فى الحقيقة كانت تأتينى رسائل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ويحيى حامد وزير الاستثمار عبر وسطاء يبديان فيها استياءهما من استضافة المركز لرموز المعارضة، وانتظر «حامد» ليأخذ إشارة لإصدار القرار أثناء خطاب الدكتور محمد مرسى، وبدلاً من تطبيق قرار الإقالة على أصحاب محطات الوقود التى ترفض تسلم حصص السولار جرى تطبيقه على يحيى حسين عبدالهادى مدير مركز إعداد القادة، وأنا أطرح سؤالاً على الدكتور هشام قنديل ويحيى حامد وزير الاستثمار الذى لا يعرفنى ولم يرفع سماعة هاتفه ليكلمنى للتعرف على دور مركز إعداد القادة التابع لوزارته، لكنه طبق قرار سيده، بمجرد تلقيه إشارة لإقصائى: أين كانوا عندما كنت أجلس فى ميدان التحرير وأناضل ضد نظام «مبارك» وكنت أكثر من حاربه فى خصخصة شركات قطاع الأعمال العام؟ وعندما اندلعت ثورة يناير طالبنى عمال الشركات والمحامون وشباب ثورة يناير بالعودة إلى منصب مدير معهد إعداد القادة مجدداً. * ومتى ستنفذ القرار؟ - حتى اللحظة لن أنفذ هذا القرار لسببين، الأول هو أننى لم يصلنى قرار رسمى من وزارة الاستثمار، والثانى أن هناك إجراءات قانونية لتسليم وتسلم يجب أن تجرى، ولن أسلم المركز حتى أعرف من سيتولى إدارة المركز، ثم أطعن على القرار أمام القضاء الإدارى، وأعتقد أن توقيت اتخاذ القرار نقمه على النظام الحاكم وسينقلب السحر على الساحر وإنا لمنتظرون. * ولماذا لم تتقدم ببلاغ إلى النائب العام الآن.. بعد تلقيك القرار عبر الهاتف؟ - المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى، مطعون فى شرعيته ولا أثق فى قراراته مطلقاً ولذلك سأتقدم إلى القضاء الإدارى الذى أثق فى نزاهته. * وهل النخبة السياسية وموظفو المركز راضون عن القرار؟ - هناك حالة غضب شديدة تجتاح موظفى ومستشارى وعمال المركز وثورة عارمة ضد هذا القرار، وأنا حالياً وحتى اللحظة أحاول تهدئتهم، بعد قرارهم بالتضامن معى رفضاً لقرار إقالتى من مركز إعداد القادة.
