انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي، اليوم، نوري بوسهمين رئيسا انتقاليا جديدا خلفا لمحمد المقريف، الذي استقال بعد المصادقة على قانون يقصي المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي. وفاز نوري بوسهمين، وهو أول أمازيغي يتولى منصبا سياسيا عاليا في ليبيا، في الجولة الثانية ب 96 صوتا من أصل 184 على الشريف الوافي، وهو أيضا نائب مستقل من شرق البلاد حصل على ثمانين صوتا. ومن المرشحين التسعة في الجولة الأولى، انتقل إلى الجولة الثانية المرشحان المستقلان نوري بوسهمين المتحدر من مدينة زوارة الأمازيغية، والذي حصل في الجولة الأولى على 73 صوتا من أصل 185 والشريف الوافي رجل الأعمال الذي نال 60 صوتا في الجولة نفسها. وينص القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام، على ضرورة حصول رئيس المؤتمر الجديد على الأغلبية البسيطة من أصوات المجلس. وأعلنت أكبر كتلتين في المجلس حزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين وتحالف القوى الوطنية أنهما لن تقدما مرشحين. وطلب حزب العدالة والبناء لدى افتتاح الجلسة العامة، إرجاء الانتخاب حتى تشكيل لجنة تكلف بتطبيق قانون إقصاء المسؤولين السابقين في نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، لكن عتيقة الذي يتولى رئاسة المجلس بالوكالة منذ استقالة المقريف رفض الطلب. وستوكل إلى الرئيس الجديد مهمة تنظيم انتخابات عامة جديدة على أساس الدستور الجديد الذي سيحدد طبيعة النظام الجديد في البلاد. ويعكف المؤتمر حاليا على القانون الانتخابي الذي سيحدد انتخاب "لجنة دستورية" من 60 عضوا مكلفة بصياغة الدستور. ومن التحديات التي سيواجهها رئيس المؤتمر الجديد مشكلة انعدام الأمن في البلاد، التي تفرض فيها ميليشيات مسلحة مختلفة الأيديولوجيات قوانينها.