أكد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام المنبثق من انتخابات السابع من تموز/يوليو في ليبيا، الجمعة انه سيكون على مسافة واحدة من جميع الإطراف، وذلك غداة انتخابه مساء الخميس. واختار المؤتمر الوطني العام في ليبيا المقريف رئيسا له يوم الخميس إيذانا ببدء ممارسة المؤتمر الوطني المنتخب لسلطاته في الدولة الواقعة في شمال افريقيا.
وسيقود المقريف زعيم حزب الجبهة الوطنية المؤتمر المؤلف من 200 عضو والذي سيكلف باختيار رئيس جديد للوزراء وسن القوانين وقيادة ليبيا نحو اجراء انتخابات برلمانية كاملة بعد وضع دستور جديد العام القادم.
والمقريف الذي ينظر اليه على انه إسلامي معتدل هو فعليا القائم باعمال رئيس ليبيا لكن لم يتضح المدى الحقيقي لسلطاته بعد.
وقال محمد المقريف مترئسا الجلسة الرسمية للمؤتمر الوطني العام "من اوجب واجباتي ان اكون بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية المناطقية او القبلية".
وفي هذا الاطار، اعلن انه سيستقيل من رئاسته لحزب الجبهة الوطنية الذي كان حصل على ثلاثة مقاعد من مئتين في المؤتمر.
واكد المقريف انه سيكون "على نفس المسافة" من جميع اعضاء المؤتمر "دون تمييز"، داعيا الى الحوار مع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بما فيها غير الممثلة في المؤتمر الوطني العام.
وشدد المقريف ايضا على ضرورة "ان نكون قريبين من المواطن" الليبي، واقترح لذلك نقل وقائع جلسات المؤتمر الوطني مباشرة على الهواء.
واكد ان المؤتمر الوطني "في سباق مع الوقت" لوضع ركائز مؤسسات الدولة عبر اجراء "حوار جدي ومسؤول".
واضاف "من الطبيعي ان تكون لنا وجهات نظر متباينة (...) ولكن يجب ان نجعل من هذا التباين مصدر ثروتنا. المهم هو ان نحسن التشاور وتبادل الرأي للوصول الى القناعات المشتركة التي تخدم المصلحة العليا للوطن".
واعتبر ان "البلد يمر بفترة مهمة وخطيرة"، مؤكدا ان "مسؤولية المؤتمر الوطني العام كبيرة ومهمة".
وقال المقريف لرويترز "أنا سعيد جدا. هذه مسؤولية كبيرة."
وفاز المقريف بتأييد 113 صوتا مقابل 85 صوتا حصل عليها المستقل علي زيدان. واجريت جولة ثانية للتصويت بعدما لم يتمكن أحد من الحصول على أغلبية مطلقة في الجولة الاولى.
وقال زيدان لرويترز مهنئا المقريف "هذه هي الديمقراطية وهذا ما كنا نحلم به".
واختار المؤتمر الوطني العام أيضا جمعة عتيقة وهو محام من مدينة مصراتة الساحلية نائبا للمقريف. وكان ينظر لعتيقة على انه من أبرز المنافسين على هذا المنصب. وسيجري التصويت لاختيار النائب الثاني يوم الجمعة.
وقال عثمان ساسي المسئول السابق بالمجلس الوطني الانتقالي عن المقريف "لديه شخصية سياسية والكل يعرفه... لديه خبرة جيدة جدا لقيادة المؤتمر الوطني العام ودولة ليبيا الديمقراطية".
وسيكلف المؤتمر الوطني العام اختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني الذي سيتم حله خلال الدورة الاولى للمؤتمر. كما سيقود البلاد الى انتخابات جديدة على اساس دستور جديد.
وفاز تحالف القوى الوطنية الائتلاف الذي يضم اكثر من اربعين حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسي ثورة 2011 ضد القذافي، ب39 مقعدا من اصل 80 مقعدا مخصصة لاحزاب سياسية.
وحزب العدالة والبناء المنبثق من الاخوان المسلمين الذي يحظى ب17 مقعدا هو ثاني تشكيل سياسي في المؤتمر. وحل حزب المقريف في المرتبة الثالثة بحصوله على ثلاثة مقاعد فقط.
وقد وزعت المقاعد ال120 الباقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم وقناعاتهم غامضة لكن الاحزاب تحاول استمالتهم.
والخميس والجمعة، انتخب المؤتمر نائبين للرئيس هما جمعة عطيقة العضو المستقل من مدينة مصراتة (غرب) وصالح المخزوم من حزب العدالة والبناء.
وكان المقريف الخبير الاقتصادي والسفير الليبي السابق لدى الهند يعيش في المنفى منذ الثمانينات وكان قياديا بارزا في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا أقدم حركة معارضة في ليبيا والتي بذلت محاولات عدة لانهاء حكم معمر القذافي.
وحزب الجبهة الوطنية الذي يتزعمه المقريف (72 عاما) امتداد لحركة المعارضة القديمة وقد فاز بثلاثة مقاعد في الانتخابات التي اجريت في السابع من يوليو تموز وهي أول انتخابات حرة في ليبيا منذ عقود.
وينحدر المقريف من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا ومهد ثورة العام الماضي. ومن المرجح أن تعمل تلك الجذور على تهدئة مخاوف في الشرق من أن هذه المنطقة ستهمش من قبل السلطة المركزية في العاصمة طرابلس.
وخرج المؤتمر الوطني العام إلى حيز الوجود يوم الأربعاء بعد أن تسلم السلطة من المجلس الوطني الانتقالي الذراع السياسية لقوات المعارضة التي اطاحت بالقذافي قبل عام والذي تم حله الآن.
وكان حفل تسليم السلطة أول تسليم سلمي للسلطة في تاريخ ليبيا الحديث لكن خيمت عليه العديد من الحوادث العنيفة في الاسبوع المنصرم اظهرت عدم استقرار الوضع في البلاد.
وشمل ذلك انفجار سيارة ملغومة في العاصمة طرابلس قرب مقر الشرطة العسكرية وانفجار في المكاتب السابقة الخالية للمخابرات العسكرية في مدينة بنغازي.
وفي المؤتمر الوطني العام تشغل الاحزاب 80 مقعدا وحصل ائتلاف ليبرالي يقوده رئيس وزراء ليبيا وقت الحرب محمود جبريل على 39 مقعدا بينما حصد حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين على 17 مقعدا.
ويشغل المرشحون المستقلون المئة وعشرين مقعدا المتبقية ويصعب تحديد طبيعة ولاءاتهم الآن. وتتطلب الموافقة على القرارات الرئيسية أغلبية الثلثين مما يجعل التعاون ضروريا في مرحلة انتقالية حساسة لا تزال تمر بها ليبيا.