رشح مجلس القضاء الأعلى، أمس، 3 من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، هم المستشارون أنس عمارة، ومجدى أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدى، ليتولى أحدهم رئاسة المحكمة، اعتباراً من 1 يوليو المقبل، خلفاً للمستشار مصطفى شفيق، الرئيس الحالى الذى يبلغ السن القانونية للتقاعد. «الأعلى» يرشح «عمارة وأبوالعلا والهنيدى» للنقض وأرسل المجلس خطاب ترشيح القضاة الثلاثة إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، إعمالاً لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد، وذكر بيان صادر عن محكمة النقض، أمس، أنه «لا صحة لما يتم تداوله عن انعقاد جمعية غير عادية». وأضاف البيان أن المستشار مصطفى شفيق، رئيس المحكمة، لم يدعُ لانعقادها. وقالت المصادر، ل«الوطن»، إن الاتجاه داخل مجلس القضاء الأعلى، تنفيذ قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بعد أن أصبح سارياً، لافتة إلى أن «بيان محكمة النقض كان مفاجئاً لمجلس إدارة نادى القضاة، وربما صدر للرد على بيان النادى الذى اتهم مجلس القضاء الأعلى بعدم مساندة النادى منذ بداية الأزمة». ويعقد المجلس الاستشارى لأندية قضاة الأقاليم، اليوم، اجتماعاً للنظر فى التحضير للجمعية العمومية للقضاة، المقرر عقدها الجمعة المقبل، لإعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية، وكذلك إجراءات الطعن على تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات، وأقام المحامى عصام الإسلامبولى، طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى، على تعديلات القانون، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بإصدار هذه التعديلات، لمخالفته للدستور، ووقف تنفيذه، وإحالته للمحكمة الدستورية العليا.
