سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"يديعوت أحرونوت" تستبعد الدخول مع مصر في حرب شاملة على الرغم من الرئيس "الإسلامي" فرص التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينين معدومة إذا استمر صعود الإسلام السياسي في العالم العربي
حذر محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية رون بن يشاي، من أن "فرصة التوصل لاتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني ستكون معدومة، إذا استمر سقوط الأنظمة العربية في حضن الإسلام السياسي"، وذلك في إطار تعليقه على فوز مرشح الإخوان محمد مرسي بالرئاسة، متوقعا أن يؤدي هذا الفوز إلى "تعريض معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل للخطر"، لكنه استبعد اندلاع حرب شاملة مع مصر. وقال بن يشاي "إن إسرائيل تعتبر انتخاب مرسي حدثا تاريخيا، لأن هذه أول مرة في تاريخ مصر تتولى مقاليد الحكم فيها تيارات أيديولوجية دينية إسلامية بحتة، وهو ما يمثل انتهاء عصر الجنرالات الذين حكموا مصر منذ الخمسينات، ولأن هذه أول انتخابات ديمقراطية حقيقية تأتي برئيس مصري"، ويرى أن "نظام الحكم الإسلامي الأيديولوجي، مهما كان معتدلا، وحتى لو لم يفرض الشريعة الإسلامية فورا لا يبشر بخير من وجهة نظر إسرائيل، لأنه سيكون معاديا لإسرائيل، فهو يعتبر الشرق الأوسط "دار الإسلام"، الذي لا مكان فيه للكفار أمثال إسرائيل إلا كرعايا من الدرجة الثانية مقارنة بالمسلمين". ودلل الخبير الأمني الإسرائيلي على ذلك بما حدث في إيران في سبعينات القرن الماضي وفي تركيا مؤخرا، وفي غزة وفي تونس، متوقعا أن يحدث ذلك في مصر، "بغض النظر عن صراع القوى بين الإخوان وجنرالات المجلس، حيث يسيطر الإخوان المسلمون وحلفاؤهم حاليا على الشارع المصري الذي بات مصدر قوة ويفرض نفسه على الساحة الداخلية، ما يثير مخاوف المجلس العسكري. أما السبب الثالث من وجهة نظر إسرائيل فهو حقيقة أن مصر دولة رائدة سياسيا وثقافيا في العالم العربي، وتاريخها السياسي والديني والثقافي يمنحها الريادة بغض النظر عن قوتها الاقتصادية أو العسكرية، ولذلك يمثل "أسلمة مصر" نذير شؤم للأنظمة العلمانية التي تعتمد على قوة الجيش، ليس فقط في لبنان وسوريا وإنما في الأردن والسلطة الفلسطينية أيضا". ويعتقد بن يشاي أن الجانب الإيجابي الرئيسي في نتائج الانتخابات من وجهة نظر إسرائيل هو حقيقة أن نظام الحكم في مصر "بات أكثر ديمقراطية وشفافية عما كان في الماضي، الأمر الذي اتضح من الخطبة الطويلة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات قبل الإعلان عن النتيجة، حيث يخبرنا التاريخ أن الدول ذات أنظمة الحكم الديقراطية لا تسارع إلى إعلان الحرب، لعدة أسباب، منها أن الحكومات الديمقراطية يتعين عليها تقديم كشف حساب أمام شعوبها، ولذا نفترض أنه في حالة استمرار العملية الديمقراطية في مصر، فإن الفرص ضئيلة الدخول في حرب شاملة معها". وأضاف بن يشاي أن "من الصعب التنبؤ بطبيعة التحولات والأزمات الجديدة على الساحة المصرية، ولا بشكل نظام الحكم في مصر بعد ثلاث سنوات، غير أن الصورة الحالية للأوضاع في مصر ليست قاتمة مثلما تبدو لإسرائيل أحيانا"، كما أوضح أن الإخوان المسلمين والسلفيين "يسيطرون حاليا على مصر، إلا أن صراع القوى وتكبيل الأيدي السياسية بينهم وبين الجماهير العلمانية بمن في ذلك الأقباط والجيش لم تحسم بعد، مشيرا إلى أن فوز مرسي في الانتخابات بفارق 3.4% فقط يدلل على القوة الكبيرة للقوى المحسوبة على جنرالات المجلس العسكري". وذكر أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري "يحد من قوة الرئيس والبرلمان وقدرتهما على اتخاذ القرارات، فعدم وجود دستور لمصر في الوقت الراهن سيجعل الرئيس المنتخب خاضعا لمواقف قادة المجلس العسكري والمحاكم التي يترأسها رجال نظام مبارك السابق، حيث قال القادة العسكريون المصريون صراحة عن أن الرئيس الجديد ليست لديه صلاحية إعلان الحرب أو اتخاذ قرارات دولية رئيسية تتعلق بالسلام مع مصر". ويرى الخبير الأمني الإسرائيلي أن "الجنرالات المصريين لديهم مصالح اقتصادية وأيديولوجيا ستدفعهم إلى منع سيطرة الإخوان المسلمين التامة على مصر، كما أن لديهم قوة عسكرية تخشى منها جماعة الإخوان، ولذلك وعلى الأقل في الوقت الحالي، فهم يعتبرون الحكام الحقيقيون لمصر، على الرغم فوز التيار الإسلامي في المعركة الانتخابية". ولكن بن يشاي يعتقد في الوقت نفسه أن القادة العسكريين "لديهم مخاوف من قوة الشارع المصري، وهم على استعداد لتقديم تنازلات للتيارات الإسلامية، ما دفع الطرفين مؤخرا لإجراء مباحثات ماراثونية حول اتفاق للتعايش جنبا إلى جنب، انتهت على ما يبدو باتفاق جزئي، الأمر الذي منح الجنة العليا للانتخابات القدرة على إعلان فوز مرسي برئاسة مصر. تجدر الإشارة إلى أن الإخوان المسلمين في مصر يرفعون منذ سنوات طويلة شعار "الإسلام هو الحل"، والآن بات على الجماعة أن تثبت ذلك، أي يجب عليها أن تجد حلولا لمشكلات مصر الاقتصادية، ولاسيما مشاكل الشباب التي أدت إلى اندلاع الثورة، فهم لن يستطيعوا القيام بذلك دون تلقي مساعدة خارجية، وإذا تبنوا نهجا إسلاميا متشددا تجاه إسرائيل والغرب، سيؤدي ذلك إلى توتر علاقاتهم مع الأمريكيين والسعوديين". وفي نهاية مقاله يعتقد بن يشاي أنه "لا توجد أي مخاطر فورية تهدد اتفاقية السلام مع جارة إسرائيل الكبرى، في ظل عدم انتهاء الحرب من أجل السيطرة على الشارع بين القوى العلمانية وبين التيارات الإسلامية، وفي ظل عدم معرفة التيارات الإسلامية المصرية أسلوب قيادة بلادهم". كما لا يتوقع تحسن السيطرة المصرية الأمنية على سيناء، وعدم حدوث أي تغيير على المدى القريب.