قال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، خلال شهادته فى جلسة استئناف نظر قضية الهروب الجماعى لسجناء وادى النطرون، إن نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان استدعاه بمكتبه وأخبره أن أجهزة المخابرات رصدت تسلل عناصر من «كتائب القسام وحركة حماس وحزب الله»، عبر الأنفاق الحدودية، مدججين بالأسلحة، وأنه يرجح دخولها البلاد لإحداث فوضى وتنفيذ مسلسل اقتحام السجون. وأضاف بتلقيه خطاباً رسمياً من وزارة الخارجية المصرية تؤكد فيه رصد مخاطبات من الحكومة الفلسطينية فى رام الله تفيد برصد عشرات من السيارات التى تحمل لوحات معدنية مصرية ومهربة من مصر إلى قطاع غزة، كما تم رصد «2 سيارة» من الأمن المركزى المصرى داخل قطاع غزة. وأوضح أنه لا توجد قوى فى مصر قادرة على اقتحام السجون إلا قوتين هما القوات المسلحة والأمن المركزى، شريطة أن تكون القوات مزودة بأسلحة ثقيلة، مرجحاً أن تكون عمليات الاقتحام تمت بالاستعانة بقوى خارجية غير مصرية. كما أكد أنه كان من المتوقع ومع قرار سحب الشرطة أن يتم اقتحام السجون لعدم وجود أية تأمينات للمنشآت الشرطية. وأشار إلى أنه تسلم مهامه كوزير للداخلية يوم 31 يناير من عام الثورة، وكان هناك هروب جماعى من ضباط وأفراد الشرطة، وقال إن نسبة الحضور داخل المؤسسات الشرطية فى ذلك الوقت لم تتعدَّ نسبة ال25%. وفيما يخص اقتحام السجون من قِبل جماعات بدوية، أكد أن الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة تصدت لها وباءت جميعها بالفشل. وأشار إلى أن التحريات أكدت أن هناك من 70 إلى 90 سجيناً من «حماس» و«حزب الله» تم هروبهم من داخل السجون وتم تصويرهم على الفضائيات فى احتفالات بلبنان وقطاع غزة عقب هروبهم. وتابع: جاءنى اتصال تليفونى من قائد معسكر قوات الأمن المركزى «الأحراش» برفح على الحدود يفيد بهجوم شبه يومى، وقال لى: «المهاجمين من البدو وعناصر من قطاع غزة، وكانوا بياخدوا المصابين بتوعهم ويدخلوا عن طريق الأنفاق»، «وأنا تقابلت مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية حينذاك، وقال لى يوجد 90 شخصاً من لبنان طلعوا على غزة ودخلوا مصر وهم من كتائب القسام وجيش الإسلام وحماس وحزب الله دخلوا واقتحموا السجون، وقال لى كمان: إنه فيه خطاب جاله من رئيس مكتب رام الله الدبلوماسى، قال فيه مكتب رام الله تمثيل مصر، نقلاً عن مصادر فى قطاع غزة، تلاحظ وجود عشرات من سيارات شرطية مهربة من مصر إلى غزة وتحمل لوحات شرطة، كما شوهدت مدرعتان للأمن مركزى داخل القطاع»، وقدم «وجدى» للمحكمة صورة من أقواله فى قضية «مبارك». وأضاف: ورد إلىّ من وزارة الخارجية من سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية ما يفيد بأن 19 سيارة من جراج السفارة تمت سرقتها وتهريبها وهى سيارات السفارة «4*4»، ومن بينها السيارة التى تسببت فى أحداث شارع قصر العينى، وتم تهريبها إلى قطاع غزة. وبالنسبة للهاربين الإخوان: «تم العفو الصحى عن معتقلين سياسيين، وبعد كده صدر قرار من المجلس العسكرى يفيد بتسوية ملفات جميع المساجين السياسيين، ومن بينهم ال34 إخوانياً». وأضاف أن «قرار القبض عليهم كان قراراً وقائياً من وزارة الداخلية، لأنهم قالوا مش هننزل الميادين، والتحريات قالت إنهم هينزلوا المظاهرات»، وسلم للمحكمة القرار الصادر من المشير طنطاوى، وصدر قرار يتضمن اسمى عبود الزمر وطارق الزمر، وأكد أن الاثنين رفضا الهروب أثناء اقتحام السجون، وذلك القرار تم تنفيذه بعد خروجه من السجن. وقال «وجدى» إن المهاجمين كان معهم لودر، وتم استخدامه فى اقتحام السجون، وأخطرنى قيادى ب«الداخلية» فجر يوم 30 بوجود لودر تابع للسجون معطل، وأن المهاجمين استخدموا لودر آخر، وهى العناصر التى ذكرناها من قبل، والسجون ليست لديها معلومات عن المقتحمين، وتُسأل فى ذلك الأجهزة السيادية.
