قضت محكمة الأمور المستعجلة، بقبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والتي يطالب فيها بانعدام الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، حيث قضت بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني استمرار العمل بالاتفاقية. وبحسب فقهاء قانون، فإن حكم الأمور المستعجلة "هو والعدم سواء"، ولا يلغي حكم الإدارية العليا السابق، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود. وفي منتصف يناير الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها برفض الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مؤكدة استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. شوقي: "الدستورية" تحسم تيران وصنافير في حالة واحدة وقال الدكتور شوقي السيد، المحامي والفقيه الدستوري، إن حكم الأمور المستعجلة "معدوم المعنى"، ولا يجوز أن تتصدر المحكمة لحكم الإدارية العليا، موضحًا أن الأمور المستعجلة غير مختصة في نظر هذه القضية، ولا يجب أن تتورط في صدام مع المحكمة الإدارية. وأضاف السيد في تصريحات ل"الوطن" أن المحكمة الدستورية هي من تحسم النزاعات بين حكمين نهائيين مختلفين لمحكمتين، مشيرًا إلى أنه لكي تحسم الدستورية الصراع بين اختصاص المحكمتين لابد أن يكون حكم الأمور المستعجلة باتًا. وتابع الفقيه الدستوري، أنه لكي يصير حكم "الأمور المستعجلة" باتًا، يجب أن يقدم أحد طرفي النزاع، وهي الحكومة طعنًا عليها لكي يحال إلى الاستئناف، والتي إذا أيدت الحكم ستحيل الاتفاقية إلى محكمة النقض، وعندما تؤيد المحكمة الحكم، يصير حكمًا باتًا، ويحال إلى الدستورية لتحدد اختصاص المحكمة في إصدار الحكم من عدمه. وأكد السيد أن الحكومة لن تقدم طعنًا على حكم "الأمور المستعجلة" وهو الأمر الذي يجعله باتًا بعد 60 يومًا، ومن ثم ينظر أمام الدستورية العليا لتحدد المحكمة جهة الاختصاص. من جهته اتفق الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي مع ما قاله شوقي السيد، موضحًا أن حكم الأمور المستعجلة "هو والعدم سواء"، فهي ليست جهة اختصاص، وهو حكم معدوم يناقض مبدأ "سيادة القانون"، بحسب حديثه ل"الوطن". وأكد الإسلامبولي أن حكم الإدارية العليا السابق ببطلان اتفاقية تيران وصنافير واجب النفاذ، ولا يجوز أن يعطله حكم الأمور المستعجلة اليوم، مؤكدًا أن مناقشة البرلمان للاتفاقية هي بمثابة مناقشة "عدم"، وفق توصيفه.
