يعيش حزب العدالة والتنمية المغربي، على صفيح ساخن، منذ إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، وتعيين زميله في الحزب، سعد الدين العثماني، رئيسًا جديدًا للحكومة، ما خلق حالة من الغليان داخل الحزب الإسلامي، ظلت مكتومة إلى حين أعلن العثماني تشكيلة حكومته، التي تضم 6 أحزاب بما فيهم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان خطًا أحمر لحزب العدالة والتنمية، وسببًا في إعفاء بنكيران من منصبه. وأمام ما تم اعتباره تنازلات، عبر عدد من منخرطي الحزب وأعضائه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سخطهم وغضبهم، وأعلن آخرون انسحابهم من الحزب وتقديم استقالتهم، فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، من خلال اتهامهم للعثماني ب"الخيانة"، عقب قبوله بشروط حزب التجمع الوطني للأحرار. ولمواجهة هذه الزوبعة التي تعصف ببيت "البيجيدي"، عبر أمين عام الحزب، عبد الإله بنكيران، حسب مصادر مطلعة، عن غضبه في أكثر من مناسبة تجاه ما يحدث من نقاشات داخل الحزب، حيث نبه إلى عدم الانجرار وراءها لكي لا يحدث أي انقسام داخل الحزب، ورفض الاتهامات التي تخون العثماني، معتبرًا أنها ليست في صالح الوطن. في سياق متصل، دعا أحد أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى التدخل لإيقاف نزيف الثقة في الحزب وفي العملية السياسية برمتها بين المواطنين. وكتب ذات العضو، أن "الأمين العام عبد الإله بنكيران، على ما يحمله من حرص على وحدة الحزب وعلى ردود الفعل المتوقعة للرأي العام، عليه ألا ينسى أنه أمين عام الحزب وعليه مسؤوليات تاريخية للحفاظ على التعاقد الذي يجمع شريحة واسعة من المغاربة مع الحزب ومعه شخصيا". من جهته، اعتبر المدير العام لحزب العدالة والتنمية، في مقال منشور في موقع الحزب، أن "حرية النقد والتعبير عن الاختلاف، مكفولة لجميع أعضاء حزب العدالة والتنمية، للتعبير عن مواقفهم حتى تلك المخالفة للقيادة، غير أن ذلك يجب أن يتم بطريقة مسؤولة ومن داخل المؤسسات، وليس عبر وسائط التواصل الاجتماعي، التي تبقى بطبيعة الحال فضاء للتعبير الحر". وأكد ذات المدير، أنه لم يتوصل لحد كتابة هذه الأسطر بأي استقالة مكتوبة من طرف أي عضو من أعضاء الحزب"، مضيفًا أن هناك حقوق مكفولة للأعضاء لتقديم استقالتهم ومغادرة الحزب في الوقت الذي يريدونه، غير أن ذلك يجب أن يتم عبر سلوك المساطر القانونية المنظمة"، مشددًا على أنه "لا جود لأي شيء اسمه استقالة الكترونية أو فيسبوكية". ورغم ما نبه إليه بنكيران وأصوات العقل داخل حزب العدالة والتنمية، إلا أن حالة الغضب لا تزال مستمرة، ووصلت إلى حد تهديد بعض برلمانيي البيجيدي باسقاط حكومة العثماني في حالة تخليها عن "برامج بنكيران". وفي هذا السياق، قال الحسين هاريش، "أنا برلماني أمثل الشعب المغربي عن حزب العدالة والتنمية سأكون أمام مسؤولية مناقشة البرنامج الحكومي وسيكون صوتي ضروريًا لتنصيب حكومة العثماني، أنا واحد من 125 صوتًا ليست كتيبة يمكن اقتيادها لشرعنة أي شيء يصدر عن أي أحد وحيث أنه يربطني تعاقد مع الشعب المغربي أفهم أن من أسسه أمور لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال"، في إشارة إلى إمكانية إسقاط حكومة العثماني خلال جلسة التصويت على البرنامج الحكومي. ومما يصعب من مهمة العثماني داخل حزبه هو تحديد قائمة الاسماء المرشحة للاستوزار من داخل العدالة والتنمية، حيث اصطدم رئيس الحكومة المعين، حسب ما أوردته بعض المصادر، برغبة الوجوه المعروفة داخل حزبه، بالعودة إلى الحكومة، أو صعود أخرى في الترتيب، دون أن تكون مسلحة بأي خبرة أو تجربة، ما دفع العثماني إلى الإصرار على أنه "يريد الكفاءات في التدبير والإدارة، ولا يريد وجوها سياسية مألوفة، دون تجربة أو خبرة، وسيرتها الذاتية لا تتناغم ولا تتجاوب مع ما ورد في خطاب دكار". وفي الوقت الذي تداولت فيه بعض المنابر الاعلامية المغربية لائحة بعض الاسماء المرشحة للاستوزار من داخل حزب العدالة والتنمية، فجر ناشط حقوقي مغربي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما اتهم احد الاسماء المرشحة ب"البيدوفيليا". وذكر ذات الناشط الحقوقي في فيديو على "اليوتيوب"، أن محمد يتيم، البرلماني عن حزب البيجيدي والمرشح لوزارة التربية الوطنية "كان أستاذا بمدينة بني ملال، وكان يمارس ما يمارسه على التلاميذ"، وزاد "أتحمل كامل مسؤوليتي في ما أقوله في حق البرلماني يتيم". وأردف ذات المتحدث، ضمن تصريحات صحفية "أطالب رئيس الحكومة بأن يوجه تعليماته إلى وزير الداخلية، ومعه الإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل القيام بتحريات في مفوضية الشرطة ببني ملال، وسيتحققون مما أتحدث عنه، وهو سبب انتقاله من بني ملال". هذا وقد نفى يتيم هذه التهم مكتفيا بالقول في تصريح صحفي "هذا الأمر لا يستحق الرد، وأنا لم أدرس الأطفال يومًا، بل درست في الثانوية، والتلاميذ الذين درستهم كانوا "قدي" (في طولي)، لذلك لن نخلق حدث إعلاميًا من لاشيء".
