تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط رئيس مجلس شركة تنمية زراعية ونائبه بمحافظة الغربية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم إيهامهما بمقدرتهما على تخصيص قطع أراض لهم بمحافظتي الجيزة ومطروح على خلاف الحقيقة. يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون خاصة في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين. وأكدت معلومات وتحريات إدارة الإختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من "أحمد ن.ع"، 37 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التنمية والإستثمار الزراعي بمحافظة الغربية، ونبيه ع.ج"، 70 سنة، عضو مجلس إدارة بذات الشركة ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن ملكية الشركة لقطع أراضي مستصلحة زراعياً بمساحة عشرة آلاف فدان بأحد المناطق بطريق مدينة 6 أكتوبر الواحات، وكذا مساحة 12 ألف فدان بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح – على خلاف الحقيقة – حيث أن الأراضي المشار إليها ضمن أملاك الدولة، وتمكنا من التعاقد مع العديد من المواطنين والجمعيات والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم، وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بعدم ملكية تلك الشركة لأي مساحات من الأراضي بالمناطق المشار إليها. وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمان وعثر بمقر الشركة على (700 ) عقد تنازل وإتفاق بين الشركة وأشخاص مختلفة بشأن تخصيص مساحات من الأراضى لهم مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه للفدان الواحد، و14 دفتر إيصالات توريد نقدية بأسماء أشخاص مختلفة وعدد كبير من إيصالات الأمانة، وشيكات صادرة من فروع بنوك مختلفة بما يفيد توريد مبالغ نقدية لحساب الشركة من أشخاص مختلفين لتملك مساحات من الأراضي المشار إليهما، و25 بطاقة خدمات زراعية ومستلزمات إنتاج خاص بإحدى الجمعيات الزراعية بالعلمين بأسماء أشخاص مختلفة وعدد من كشوف تحصيل مبالغ مالية وتسليم قطع أراضي واستخراج حيازات، و9 أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركة يتم من خلالها التوقيع على العقود الخاصة بتقسيم الأراضي المشار إليهما، وجهاز حاسب آلي "لاب توب" مُحمل بصور العقود، وإيصالات تحصيل النقدية، وعقود تقسيم الأراضي وبطاقات الحيازة المشار إليها، ومبلغ مالي قدره (355.384 جنيه مصري، 4125 دولار أمريكي، 40 يورو" من حصيلة نشاطهما في بيع بعض قطع الأراضى المشار إليها، كما أمكن التوصل إلى عدد من المجني عليهم من ضحايا الشركة.وبمواجهة المتهمان المذكوران أقرا بارتكابهما للواقعة.
