نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بمحافظة الغربية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم إيهامهما بمقدرتهما على تخصيص قطع أراض لهم بمحافظتى الجيزة ومطروح على خلاف الحقيقة. أكدت معلومات وتحريات إدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحمد ن.ع"، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التنمية والاستثمار الزراعى بمحافظة الغربية، ونبيه ع.ج"، عضو مجلس إدارة بذات الشركة ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية ؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن ملكية الشركة لقطع أراض مستصلحة زراعيًا بمساحة عشرة آلاف فدان بأحد المناطق بطريق مدينة 6 أكتوبر الواحات، ومساحة 12 ألف فدان بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح – على خلاف الحقيقة – حيث إن الأراضى المشار إليها ضمن أملاك الدولة، وتمكنا من التعاقد مع العديد من المواطنين والجمعيات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم، وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بعدم ملكية تلك الشركة لأية مساحات من الأراضى بالمناطق. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعثر بمقر الشركة على 700 عقد تنازل واتفاق بين الشركة وأشخاص مختلفة بشأن تخصيص مساحات من الأراضى لهم مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه للفدان الواحد، 14 دفتر إيصالات توريد نقدية بأسماء أشخاص مختلفة وعدد كبير من إيصالات الأمانة، وشيكات صادرة من فروع بنوك مختلفة بما يفيد توريد مبالغ نقدية لحساب الشركة من أشخاص مختلفين لتملك مساحات من الأراضى. وتم ضبط 25 بطاقة خدمات زراعية ومستلزمات إنتاج خاص بإحدى الجمعيات الزراعية بالعلمين بأسماء أشخاص مختلفة وعدد من كشوف تحصيل مبالغ مالية وتسليم قطع أراضى واستخراج حيازات، 9 أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركة يتم من خلالها التوقيع على العقود الخاصة بتقسيم الأراضى وجهاز حاسب آلى "لاب توب" مُحمل بصور العقود، وإيصالات تحصيل النقدية، وعقود تقسيم الأراضى وبطاقات الحيازة. وعثر على مبلغ مالى قدره (355،384 جنيها مصريا – 4125 دولارا أمريكيا –40 يورو) من حصيلة نشاطهما في بيع بعض قطع الأراضى المشار إليها، كما أمكن التوصل إلى عدد من المجنى عليهم من ضحايا الشركة، وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما للواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
