انتقد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، قرار البنك المركزي بتحرير سعر العملة الوطنية "الجنيه"، في 2 نوفمبر الماضي، مؤكدا أنه فشل في حل أزمة الدولار، وأن آثاره السلبية شملت زيادة مخصصات الدعم والدين العام وعجز الموازنة وارتفاع التضخم، معتبرا أن تقييد الواردات كان بديلا أفضل منه. وقال السعيد، الذي خاض حربا شرسة مع تجار السوق السوداء عند توليه الوزارة في العام 1982، انتهت باستقالته في يناير 1985، إن أزمة الدولار مزمنة وتاريخية، وتُعد أحد توابع هزيمة 1976 التي خصصت الدولة في أعقابها مواردها من العملة الصعبة لإعادة بناء الجيش، واضطر وزير الاقتصاد وقتها للسماح للمستوردين بتدبير احتياجاتهم من الدولار من خارج البنوك، وكانت هذه لحظة ميلاد السوق السوداء وأحد أسباب أزمة الدولار حتى هذه اللحظة.
