دعا المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، لاجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي مساء اليوم، لمناقشة تداعيات موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بتعديل طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى. وقال المستشار حازم رسمي، عضو اللجنة الإعلامية بالنادي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن مجلس إدارة النادي سيظل في حالة انعقاد دائم لحين اجتماع المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم والمقرر له بعد غدٍ الأربعاء. يُذكر أن مجلس النواب يناقش حاليا تقرير اللجنة التشريعية بالموافقة على تعديل قانون السلطة القضائية، والتي تتضمن أن يعيَّن رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة. وأعلن نادي القضاة، في بيان له منذ قليل، رفضه التعديل المقترح، واصفا بأنه لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام.
