كشفت مصادر حكومية عن أن هناك اتجاهاً لرفع سعر تذكرة المترو خلال أيام قليلة بسبب خسائر المرفق خلال ال3 سنوات الماضية، التى وصلت إلى 500 مليون جنيه، فضلاً عن ديون الكهرباء التى وصلت إلى 220 مليون جنيه، وأوضحت المصادر ل«الوطن»، أن هناك تهديدات بتوقف الخدمة إذا استمرت هذه الأسعار، فيما نفت مصادر حكومية صدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة التذكرة إلى 2 جنيه. وعقد مجلس إدارة جهاز المترو اجتماعاً طارئاً، صباح أمس، لبحث تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف رواتب العاملين عن شهر مارس، فيما قال مصدر مسئول بالجهاز ل«الوطن»: «تمت مخاطبة السكة الحديد لاقتراض 47 مليون جنيه، رواتب مارس، على أن تصل الدفعة الأولى، صباح اليوم، لبدء صرف أول دفعة، ويُستكمل الباقى خلال 48 ساعة». رئيس لجنة النقل بالبرلمان: أرفض زيادة التذاكر فى الفترة الحالية وأضاف المصدر أن الجهاز سيجمع الإيرادات من محطات المترو بخطوطه الثلاثة لمدة 5 أيام، لسداد جزء من مديونياته لشركات الصيانة والخدمات، حتى تنتهى الأزمة إما بزيادة التذكرة أو تحمّل الدولة الفارق بين الإيرادات والمصروفات بمعدل 36 مليون جنيه شهرياً، مشيراً إلى أن خسائر المرفق بلغت منذ 2012 حتى أول مارس الحالى نحو مليار جنيه. وناقشت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها أمس، طلب الحكومة زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، وقال على فضالى، رئيس شركة تشغيل المترو، إن أسعار تذاكر المترو لم يحدث عليها أى تغيير منذ 12 عاماً، مضيفاً: «الطاقة الاستيعابية للمترو لا تساعد على زيادة الإيرادات، ويجب تحقيق التوازن بين سعر تذكرة المترو والمواصلات الأخرى، حتى نتمكن من إجراء التطوير اللازم». وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن «مصروفات هيئة السكك الحديدية 5.6 مليار جنيه، والإيرادات 2.6 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 73 ألف موظف، ويمكنها العمل ب15% منهم فقط». وقال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ل«الوطن»: «أرفض زيادة التذكرة حالياً، لأن المشكلة فى كل قطاعات الدولة ليست مالية فقط، بل عدم اختيار قيادات بالكفاءة المطلوبة».
