وقع المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، برتوكول تعاون في مجال الخدمة المدنية وشؤون الوظيفة العامة مع مجلس الخدمة المدنية اللبناني في إطار تعزيز أوجه التعاون في مجالات تأهيل وتدريب الموظفين وتبادل الخبرات والزيارات والتشريعات الوظيفية فضلا عن تبادل الوثائق ذات العلاقة بالخدمة المدنية. وأكد الدكتور جميل أن الجهاز يسعى لتقوية الترابط والتعاون مع كافة الجهات العربية في مجال الخدمة المدنية للوصول إلى أهداف مشتركة تحقق مصلحة المواطن العربي، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تقوم برسم برامج التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الخدمة المدنية اللبناني وتحديد الآليات المناسبة لتنفيذه. ودعا رئيس الجهاز إلى ضرورة وجود استراتيجية عربية تعزز التكامل والعمل العربي المشترك في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري مع مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية لكل دولة، موضحا أن هناك قواسم عربية مشتركة تمكن من تحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية يتطلب الاعتماد على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية. وشدد على أن الإصلاح الإداري هو إحدى حلقات الإصلاح الرئيسية باعتبارها عملية متكاملة لا يمكن أن تتجزأ، مشيرا إلى أهمية بث روح جديدة وطرح أفكار خارج الصندوق وإشاعة أجواء من الثقة والتفاعل داخل الجسد الإداري الواحد من خلال التأكيد على قيم التميز ورفع معدلات الإنتاج والنزاهة والشفافية والقضاء على الفساد والبيروقراطة. وأوضح رئيس الجهاز، أن تجارب إصلاح الجهاز الإداري والحكومي في الدول التي حققت قفزة تنموية كبرى أثبتت أن الإصلاح لا يجب أن يتحرك في فلك منفصل أو مستقل عن السياسات والبرامج التنموية حتى يكون توجهاً استراتيجياً. من جانبها أعربت القاضية فاطمة الصايغ رئيس مجلس الخدمة اللبناني، عن تطلعها لتعزيز التعاون بين مجلس الخدمة المدنية في لبنان والجهاز والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذا المجال، مؤكدة أن هذا التعاون ستكون له نتائج مثمرة تخدم أهداف التنمية بما ينعكس على مصلحة الشعبين الشقيقين في الفترة المقبلة.