قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن بعض أعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة يدرسون الامتناع التام عن تنظيم عمرة رمضان هذا العام، تفادياً لعدم حصول المعتمرين على حقوقهم، وتقليل خسائر الشركات حال إصرار الجانب السعودى على تنفيذ قرار خفض المدة المسموح بها للتأشيرة إلى 15 يوماً فقط منذ وصول المعتمر إلى الأراضى السعودية وحتى مغادرته بعد أداء العمرة خلال شهرى شعبان ورمضان المقبلين. وأكد عبدالعال ل«الوطن» أن القرار النهائى سيتخذ عقب اجتماع اللجنة اليوم، موضحاً أن قرار خفض مدة التأشيرة صعب التطبيق عملياً، لأن أغلب المعتمرين المصريين تعاقدوا على برامج لمدة شهر، علاوة على تعاقد الشركات مع الفنادق السعودية وشركات الطيران بناء على برنامج «الشهر»، مشيراً إلى أنه من المستحيل على شركات الطيران نقل كل تلك الأعداد خلال الفترة القصيرة المقررة مؤخراً من السلطات السعودية، لافتاً إلى تأخر السعودية فى إبلاغ الشركات بهذه القرارات. من جانبها، أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، فى بيان أمس، أن السلطات السعودية أصدرت قراراً بخفض مدة التأشيرة، وأجبرت المعتمر على السفر إلى الأراضى المقدسة خلال أسبوعين فقط من حصوله على التأشيرة. وأضافت اللجنة أن السلطات السعودية من حقها إصدار القرارات التنظيمية التى تراها لتحقيق صالح المعتمرين ولكن يجب إصدارها مبكراً وقبل موعد رحلات العمرة بوقت كافٍ، منعاً لحدوث أى مشاكل لشركات السياحة المصرية ووكلائها السعوديين بالمملكة، معربة عن مخاوفها من تسبب القرارات الجديدة فى إرباك رحلات العمرة، مؤكدة أنها ستساند أعضاءها من شركات السياحة فى العلاقات التعاقدية مع كافة الجهات، ومنها الفنادق والوكلاء السعوديون، لمواجهة الآثار المترتبة على تلك القرارات المفاجئة.
