فوجئت امس غرفة شركات السياحة وجميع شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة بصدور قرارات سعودية تنظيمية لرحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان .. ولعل من اهم بنود التنظيم الجديد للعمرة اقتصار المدة المسوح بها للتأشيرة الى 15 يوما فقط منذ وصول المعتمر الى الاراضي السعودية وحتي مغادرته لها بعد أداء العمرة .. كما تلزم الضوابط التنظيمية الجديدة المعتمر بالسفر الى الأراضي المقدسة خلال اسبوعين فقط من حصوله على التأشيرة . ومع الاحترام الكامل الذي تؤكده لجنة السياحة الدينية بالغرفة لحق السلطات السعودية في إصدار القرارات التنظيمية التي تراها لتحقيق صالح ضيوف الرحمن من المعتمرين .. وفي ظل التوسعات الكبيرة التي ترجيها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام والمناطق المحيطة به .. إلا أن اللجنة تؤكد على ضرورة إصدار مثل تلك القرارات التنظيمية المهمة مبكرا وقبل موعد رحلات العمرة بوقت كاف منعا لحدوث أية مشاكل لشركة السياحة المصرية ووكيلها السعودي بالمملكة .. وتشير اللجنة الي أن الغالبية العظمي من شركات السياحة أتمت تعاقداتها مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ أسابيع بل وشهور على برامج عمرة شهري شعبان ورمضان على أساس النظم التي كانت تنظم الرحلات الموسم الماضي وعلى أساسها أيضا بدأت تعاقداتها مع عملائها المعتمرين .. ولكن صدور القرارات الجديدة بهذا الكيفية وفي هذا التوقيت المتأخر للغاية سوف يتسبب في مشاكل عديدة لكافة الأطراف .. كما تعرب الغرفة عن مخاوفها من أن تتسبب القرارات التنظيمية الجديدة في ارتباك رحلات العمرة سواء بشركات الطيران أو في تعاقدات الشركات مع المعتمرين .
وتؤكد الغرفة أنها سوف تساند أعضائها من شركات السياحة في العلاقات التعاقدية مع كافة الجهات ومنها الفنادق والوكلاء السعوديين لمواجهة الأثار المترتبه علي تلك القرارات الغير متوقعه حيث أن الشركات لا ذنب في تلك المشكله ولابد من حفظ حقوق الشركات ومساندتها في مواجهة الخسائر المتوقعة . وتطالب الغرفة من جميع المعتمرين المصريين إدراك النتائج المترتبة على القرارات السعودية التنظيمية الأخيرة وتداعياتها السلبية .. كما تطالب كافة شركات الطيران بضرورة مساندة الشركات السياحية في ظل الظروف الحالية وإعادة خريطة رحلات سفر وعودة المعتمرين من جديد في ظل القرارات الأخيرة
