سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«المواد البترولية»: مشروع «الكروت الذكية» للبنزين والسولار سيفشل بدء التطبيق فى القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية.. و«البقالة»: لم نتلق تعليمات عن البوتاجاز.. و«عرفات»: قاعدة البيانات غائبة
انتقد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، تطبيق أولى مراحل منظومة توزيع البنزين والسولار المدعم بالكروت الذكية على عدد من محطات الوقود وأصحاب المستودعات، بمحافظات الجيزةوالقاهرة والغربية والدقهلية، حيث بدأت، أمس، تجربة استخدام الكروت الذكية فى عمليات شحن وتفريغ الوقود، لمنع تهريبه. وقال عرفات ل«الوطن»: إن هناك صعوبة بالغة لنجاح منظومة الكوبونات فى المحافظات، عدا القاهرةوالجيزة، اللتين تتمتعان باهتمام خاص حتى من الناحية السياسية. وأضاف أن بدء المرحلة الأولى من منظومة الكوبونات بالقاهرة أمر روتينى، مؤكدا عدم وجود قاعدة بيانات واضحة حتى الآن، تحدد من يستحق هذا الدعم، بجانب وجود قوائم بالمستحقين ترسل ل«البترول» من جهات «سياسية» معينة، بهدف التحكم فى توزيع دعم الوقود. وبالنسبة لأسطوانات البوتاجاز، أوضح أنها لا تشهد أزمة حاليا، بسبب الضخ المتتالى لأسطوانات البوتاجاز مع بداية الصيف، عكس أزمات البنزين والسولار بمحطات الوقود. وتنتشر فى محافظات الجمهورية نحو 2800 محطة بنزين و43 مستودعا، مربوطة بغرفة تحكم فى الهيئة العامة للبترول، وستزود بماكينات خاصة لتوزيع البنزين والسولار بنظام الكروت الذكية. من جانبه، أكد جلال عمران، نائب رئيس الشعبة العامة للبقالة، عدم تلقى بقالى التموين أى تعليمات بشأن بدء توزيع كوبانات البوتاجاز على البطاقات التموينية، ولم يُعلن حتى الآن عن الكمية الحقيقية التى ستُضخ لصالح الأسر بمشروع الكوبونات، أو تحديد حصة كل أسرة بوضوح، لافتا إلى أن آخر ما صرحت به الحكومة أنها خصصت 3 أسطوانات لكل أسرة مكونة من 3 أفراد، و4 أسطوانات لكل أسرة تزيد على 3 أفراد كل شهرين، وهو ما رفضه المواطنون. وأضاف «عمران» أن الدولة تستورد نحو 52% من إجمالى الاحتياج اليومى من الغاز، ويبلغ حجم الاستهلاك يوميا مليونا و200 ألف أسطوانة بوتاجاز، موضحاً أن تكلفة استيراد الغاز الخام فقط دون تعبئته تعادل 10 دولارات لكل أسطوانة، وأن نقص السيولة المتوافرة للحكومة ساهم فى تفاقم الأزمة. وعن مشاكل التجار والبقالين، قال «عمران»: إن وزارة التموين كانت قد أعلنت عزمها تشكيل لجنة مشتركة لبحث تلك المشكلات، ووضع توصيات لتطوير 25 ألف بقال تموينى ومواعيد صرف مستحقاتهم، وكذلك الحوافز وفروق أسعار السولار لأصحاب المخابز، لكن فى الواقع لم يحدث أى شىء من ذلك.