كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات حصلت عليه «الوطن» عن تسبب سياسات هيئة المجتمعات العمرانية فى إهدار 856 مليون جنيه لصالح شركة وادى النيل الزراعية لاستصلاح الأراضى بعد تخصيص أراض لها بأقل من قيمتها وعدم اتخاذ قرارات ضدها بعد تقاعسها عن الالتزام ببنود عقدها مع الهيئة. يوضح التقرير أن إجمالى مساحة الأراضى التى حصلت عليها وادى النيل (إحدى الشركات التى تدور أحاديث دائمة عن تبعيتها لجهاز المخابرات) يبلغ تقريباً 8% من إجمالى مساحة مدينة أكتوبر بكاملها، وأنها تسلمت أرض المشروع قبل صدور قرار التخصيص لها بشهرين. تم تحرير عقد بيع 4203 أفدنة زراعية و897 فدانا عمرانيا لشركة وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى فى يناير 2006، وتم إضافة 25?4 فدان كمحاور طرق لمشروعات الشركة وأراضى ملحقات أخرى للشركة تم تخصيصها جميعها للنشاط العمرانى وليس الزراعى. وذكر التقرير أنه سبق لهيئة المجتمعات العمرانية تخصيص 4 آلاف فدان باسم جمعية وادى النيل الزراعية فى «يونيو» 1996 بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات بسعر 50 جنيها سنويا للفدان فى حين أن الشركة كانت قد تسلمت الأرض فى «أبريل» السابق، «أى أنها تسلمت الأرض قبل أن يصدر لها قرار التخصيص». وأوضح تقرير المركزى للمحاسبات أن لجنة من جهاز مدينة السادس من أكتوبر قامت بمعيانة الأرض لتحديد مدى جدية جمعية وادى النيل فى تنمية الأراضى التى حصلت عليها فى 2001 ولكنها لم تجد أى زراعات فتم منحها 6 أشهر لإثبات الجدية لم تستغلها، وفى 2004 قامت لجنة أخرى بالمعاينة لكنها لم تلاحظ أى زراعات، مما يدل على استهتار الجمعية بالعقد ووجوب فسخ التعاقد معها، لكن تم منحها 6 أشهر أخرى لإثبات الجدية، «وتكرر الوضع» فقام وزير الإسكان إبراهيم سليمان بمنحها 3 سنوات أخرى تنتهى فى 2008 مخالفاً بذلك المادة 33 من اللائحة العقارية التى تقضى بسحب الأرض من الجمعية. وبتاريخ 23 مارس 2003 عدلت الهيئة تخصيص الأرض ليكون باسم «شركة» وادى النيل لاستصلاح الأراضى بدلاً من «جمعية» وادى النيل لاستصلاح الأراضى، نظراً لانقضاء أجل الجمعية بالتصفية، رغم أن الإجراء القانونى كان إلغاء قرار التخصيص وسحب الأرض بعد انتهاء مدة الجمعية. ويكشف التقرير عن موافقة إبراهيم سليمان على تقسيم الأراضى التى حصلت عليها وادى النيل إلى خمس قطع مختلفة المساحات بهدف إنشاء تجمعات سكنية، ونص قراره على توقيع عقد منفصل لكل قطعة ويتضمن كل عقد منها معاملة مالية تختلف بحسب المقدم الذى تدفعه الشركة وسنوات تقسيط قيمة الأراضى مخالفاً أيضا قانون هيئة المجتمعات العمرانية وقانون التعاون الزراعى. وتسبب القرار السابق ذكره فى إهدار 518 مليون جنيه فضلاً عن أن شركة وادى النيل لم تتقدم للوزارة للحصول على اعتماد تخطيط وتقسيم مشروعاتها إلا لقطعة واحدة فقط. ولم تسدد الشركة حتى الآن 20 مليون جنيه باقى قيمة الأراضى التى حصلت عليها الشركة فى حين أن الهيئة لم تطالبها حتى اليوم بقيمة 2?17 فدان حصلت عليهم كمحاور طرق لمشروعاتها بأكتوبر. بعد قرار وزارة الإسكان برفع نسبة البناء على المحور الأخضر لمدينة السادس من أكتوبر من 2% إلى 7% خاطبت الهيئة الشركة لدفع 228 ألف جنيه على كل فدان يتم البناء عليه بدلا من زراعته بإجمالى 686?6 مليون جنيه تم احتسابها على إجمالى مساحة الأرض المخصصة لوادى النيل لتقوم بزراعتها، إلا أن الشركة رفضت دفع المبلغ وطلبت الإبقاء على نسبة 2% لإجمالى الأرض. وفقاً للتقرير، فقد أصدرت اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية عدة قرارات متضاربة بشأن تحديد علاوة زيادة نسبة البناء بمشروعات وادى النيل فى 2006 بقيمة 90 ألف جنيه للفدان فى الوقت الذى حددت فيه مبلغ 338 ألف جنيه لتدفعه شركة أخرى اسمها «العربية للمشروعات السياحية والتنموية» طلبت الطلب ذاته، وهو ما يبين اختلاف قرار اللجنة لكل شركة ومحاباته لوادى النيل على الرغم من أن الشركة العربية طلبت زيادة النسبة البنائية للمشروع إلى 10% فقط وليس 15 كما طلبت وادى النيل، مما تسبب فى إهدار 518 مليون جنيه على الدولة نتيجة قرار اللجنة. وحددت اللجنة العقارية فى جلستها بتاريخ 19 يناير 2011 سعر الفدان لشركة وادى النيل بشأن طلبها ضم 25.4 فدان لأراضيها بقيمة 323 ألف جنيه للفدان وبعدها بثمانية أيام تم تحديد سعر الفدان ب 665 ألف جنيه للشركة نفسها حين طلبت تغيير نشاط 145 فداناً من زراعى إلى عمرانى مما يوضح التضارب فى قرارت اللجنة وعدم اعتمادها على عوامل حسابية واضحة لعملية تحديد سعر الفدان، وهو ما تسبب فى إهدار 347 مليون جنيه وضياعها على الدولة. وخلص التقرير إلى أن نسبة الأراضى التى تم تخصيصها لوادى النيل تبلغ تقريبا 8% من إجمالى مساحة مدينة السادس من أكتوبر بأكملها.
