عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس الثلاثاء مائدة مستديرة لمناقشة تحسين الأطر التشريعية لمكافحة الإتجار بالبشر. واستضافت المائدة التي تم تنظيمها في إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، مجموعة من الخبراء المعنيين بالقضية بما في ذلك الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، المستشار سناء خليل، مساعد وزير العدل الأسبق، الدكتور رشاد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، بالإضافة لممثلي عدد من المنظمات والهيئات الدولية والمحلية ذات الصلة بما في ذلك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والهلال الأحمر المصري، واليونيسيف، ومركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومجموعة من الإعلاميين. وقد ناقش الاجتماع مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تسعى مؤسسة ماعت لإدخالها على مجموعة من التشريعات والمواد الحاكمة للإتجار بالبشر أهمها قوانين مكافحة الإتجار بالبشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، تنظيم زرع الأعضاء البشرية، قانون مكافحة الدعارة، قانون العقوبات المصري وتعديلاته، وقانون العمل الموحد وتعديلاته. واتفق الحاضرون على ضرورة إضافة مادة شاملة لقانون الإتجار بالبشر تجرم كل صور الإتجار بالنساء، كما توافق الحضور على ضرورة تشديد العقوبة في المادة 227 من قانون العقوبات والمتعلقة بالزواج المبكر. وطالب الحضور بضرورة التنسيق مع الدول المستقبلة للمهاجرين خاصة الأطفال لتسهيل عودتهم إلى ذويهم خاصة مع ارتفاع حالات الهجرة غير الشرعية للأطفال، مطالبين بتغليظ عقوبة المهرب الذي يقوم بتهريب الأطفال. واختتم الحضور المائدة المستديرة بضرورة إعادة النظر في قانون العمل المصري مرة أخرى ليتوافق والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
