نظم العشرات من النساء الليبيات أمس، وقفة بمدينة طرابلس، شمال البلاد؛ للمطالبة بزيادة نسبة تمثيلهم في لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد. ونصت مسودة قانون انتخاب لجنة الدستور الجديد للبلاد والمسماه ب"لجنة الستين" والتي كشف عنها المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) قبل يومين على أن تشارك المرأة في اللجنة بنسبة 10% من إجمالي عدد أعضائها البالغ 60 عضوا، فيما تطالب منظمات نسائية دعت للوقفة بألا تقل نسبتة المرأة في اللجنة عن 35%. ومن المقرر أن يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بالانتخاب المباشر، حيث يعكف المؤتمر الوطني العام حاليا على تحضير قانون إجراء هذا الانتخاب، وسط توقعات بأن تجرى نهاية العام الجاري. وكان الإعلان الدستوري للثورة الليبية، نص على تعيين لجنة مكونة من ستين عضوا لصياغة الدستور من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام، إلا أن النص قوبل بمعارضة اضطرت المؤتمر لإصدار قرار قبل أسابيع يقضي باختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب المباشر من قبل الشعب الليبي، بدلا عن التعيين. وحملت النساء المنظمات للوقفة لافتات مكتوب عليها "المؤتمر الوطني يخذل المرأة الليبية"، و"أين حقي من لجنة الستين"، و"مؤتمرنا الوطني المساواة، العدل 35%". وقالت شهر زاد المغربي إحدى الحاضرات في الوقفة الاحتجاجية، "نحن كمواطنات ليبيات نمثل أكثر من 50% من هذا المجتمع فمن حقنا أن يكون لنا صوت ونكون ممثلين في اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور القادم بنسبة كبيرة". يشار إلى أنه طوال الوقفة لم يقابل النساء أي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني ولم يسمح لهن بالدخول.
