أثار قرار المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) أمس باختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد بالانتخاب المباشر جدلا في الشارع الليبي. الحقوقي محمد المنصوري اعتبر من جانبه أن "ليبيا لا تعاني فراغا دستوريا، نظرا لوجود دستور الاستقلال الذي سنه الليبيون قبل 60 عاما"، مضيفا في تصريح خاص لمراسل الأناضول أن "الكتل السياسية التي دعت لكتابة دستور جديد مستفيدة من إطالة أمد المؤتمر الوطني العام والفترة الانتقالية في البلاد". وأطلق محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) أطلق مبادرة قبل يومين تدعو إلى اعتماد دستور الاستقلال الليبي والاقتصار على الاستفتاء على بعض مواده التي تخص النظام الملكي الذي كان يحكم ليبيا وقت وضعه. بيد أن الخبير الاستراتيجي عزالدين عقيل يرى أنها "دعوة لا طائل من وراءها فظروف وأوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية والبشرية تختلف عن الفترة التي وضع فيها دستور الاستقلال". وعن انتخاب لجنة الدستور أعرب عقيل عن قلقه من "استنساخ تجربة انتخاب اعضاء المؤتمر الوطني العام الذين اظهروا ضعفا كبيرا في تسيير البلاد" حسب قوله. وكان الاعلان الدستوري للثورة الليبية قد نص على تعيين لجنة مكونة من ستين شخصا لصياغة الدستور من قبل اعضاء المؤتمر الوطني العام ، إلا ان النص قوبل بمعارضة اضطرت المؤتمر لإصدار قرار أمس يقضي باختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب المباشر من قبل الشعب الليبي، بدلا عن التعيين. في المقابل دافع عبد القادر حويلي عضو المؤتمر الوطني عن مدينة سبها (جنوبي غرب) عن قرار المؤتمر قائلا إن "لجنة انبثقت عن هذا القرار مهمتها صياغة معايير وضوابط لانتخاب أعضاء لجنة الدستور لتكون لجنة فنية ولن يكون هناك ضعفا فيها وسيعمل المؤتمر على تحديد مدة زمنية لإنجاز مسودة الدستور لعرضها للاستفتاء من قبل الشعب".
