سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«القضاة» يلتقى «القضاء الأعلى» اليوم لاتخاذ موقف حاسم ضد «الشورى» «نادر»: الدستور نص على أخذ رأى الجمعيات العمومية للمحاكم وليس المجالس العليا فقط.. و«عبدالكريم» يطالب بعدم الرد على «الشورى»
عقد مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا، مساء أمس الأول، بحضور عدد من القضاة لمواجهة العدوان على استقلال القضاء وتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية وقيام مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، وقرر القضاة تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد الزند للقاء مجلس القضاء الأعلى، اليوم، لاتخاذ قرار حاسم بشأن الأزمة الحالية. وقال المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، إن لقاء وفد النادى بمجلس القضاء، سيتم فيه عرض وجهة نظر نادى القضاة فى تلك الأزمة، مؤكدا أن القضاة لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام تلك الانتهاكات التى تتعرض لها السلطة القضائية. فيما أهاب المجتمعون فى بيان لهم بالقضاة التوجه بأكبر عدد منهم لبيتهم الأول وناديهم «نادى قضاة مصر» فى الساعة الثانية عشرة ظهر غد لبيان موقفهم وتسجيل اعتراضهم على ما يحدث للقضاء المصرى واعتراضهم على مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية. من جانبه، قال مصدر قضائى إن وفد القضاة سيطالب «القضاء الأعلى» خلال لقائهم به بعدم تسلم مشروع القانون من «الشورى» حتى لا يمنحهم بذلك شرعية إصداره. فى سياق متصل، عقد أمس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف اجتماعا لمناقشة التعديات المستمرة على السلطة القضائية وتعديلات قانون السلطة القضائية التى يعكف على تمريرها مجلس الشورى. وقال المستشار أحمد نادر، الأمين العام للمجلس، إنه تم إرجاء الاجتماع لحين تسلم مشروع قانون السلطة القضائية من «الشورى»، مشيراً إلى أنه لا يوجد لدى المجلس أية تعديلات لمناقشتها. وأضاف أن المادة 169 من الدستور نصت على أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وليس المجالس العليا لتلك الهيئات، وبالتالى فإن الأمر يستلزم، وفقا لهذا النص، أخذ رأى الجمعيات العمومية للمحاكم، وليس رأى المجالس العليا فقط، كما يريد مجلس الشورى. كما عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا لبحث تداعيات إحالة قانون السلطة القضائية ل«تشريعية الشورى»، وقال مصدر قضائى بالمجلس إن طريقة تعامل «الشورى» مع القضاة وتعديلات قانون السلطة القضائية تكشف عن عدم احترام وتقدير للقضاة، مستنكرا تصريحات النائب الإخوانى صبحى صالح بإمهال المجالس العليا للهيئات القضائية أسبوعين للانتهاء من القانون، وقال «المصدر»: «هذه طريقة تعامل لا تليق مع القضاة». من جانبه، طالب المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للهيئات القضائية بعدم الرد على «الشورى» حتى لا يتم الوقوع فى الفخ؛ لأن المجلس سوف ينظر إلى رأى هذه الهيئات على أنه رأى استشارى وغير ملزم له، مشيراً إلى أن مجلس الشورى يسعى إلى تحقيق هدفه بالحصول على رأى المجالس العليا للهيئات القضائية لإنقاذ تعديلات القانون من عدم الدستورية، ثم يقومون بتنحية هذه الآراء جانبا ويعتبرونها غير ملزمة لهم، للبدء فى تحقيق هدفهم بتدمير القضاء من خلال النزول بسن تقاعد القضاة لعزل ما يزيد على 3500 قاضٍ، وإلزام القضاة بالإشراف على الانتخابات. وأضاف «عبدالكريم» أنه لا يجوز إلزام القضاة بالإشراف على الانتخابات لأن القضاة يرون أن هناك ما يحول دون إشرافهم، من جانبه، قال المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن تعديلات السلطة القضائية لم تصل للهيئة حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا يوجد فى القانون أو الدستور مدة محددة تلزم المجالس العليا للهيئات القضائية بإبداء رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها. الأخبار المتعلقة: وزير العدل يطمئن قيادات «مجلس الدولة» بشأن تعديلات «السلطة القضائية» تهانى الجبالى: تمرير «السلطة القضائية» سيعجل بنهاية النظام ناديا قضاة أسيوط والمنوفية: قانون السلطة «مذبحة» جديدة للقضاء «فهمى»: فليقدم القضاة مشروع قانون جديداً حال رفضهم «السلطة القضائية»
