دعا الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلى البدء فورا فى مناقشة الاقتراحات المقدمة حول تعديل قانون السلطة القضائية من حيث المبدأ موضحًا أن هناك حاجة دستورية ملحة لإجراء تعديلات فى القانون خاصة فيما يتعلق بالنائب العام. وقال: إن الدستور يلزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية بالرغم من أنه غير ملزم، حسب قوله. وتابع العريان، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشوري، لمناقشة 3 مشروعات بتعديل قانون السلطة القضائية: إنه يجب دستوريا الفصل بين السلطات فالسلطة التشريعية تصدر القوانين والسلطة القضائية تطبيق تلك القوانين فى أحكامها وتتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء، وهذا هو مضمون الاستقلال بين سلطات الدولة الثلاث. وأوضح أن المستشارين أحمد مكى، وزير العدل المستقيل والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، سبق وأن تقدما بمشروعات قوانين عن طريق نواب فى المجلس السابق. واقترح العريان، عرض مشروعات القوانين على السلطة القضائية أو تولي المجلس الأعلى للقضاء إعداد تعديلات للقانون على أن تحال للبرلمان للمناقشة.