قال أحمد حنتيش، المتحدث الإعلامي باسم حزب المحافظين، إن المكتب القانوني وبيت الخبرة البرلمانية بالحزب يتدارسا الآن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ومن المنتظر أن ينتهي الحزب من مقترحه خلال أسبوعين. وأكد متحدث المحافظين أن الحزب يعطي أولوية خاصة لقانون الاستثمار الجديد على أمل أن يقوم برتق سوءات القانون القديم، وكحل مهم ومطلوب للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة. وحول الملاحظات الأولية على القانون، أوضح حنتيش أن الحزب لديه العديد من الملاحظات على مواد القانون منها على سبيل المثال خلو المشروع في مادته الخامسة من أي إشارة إلى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما نصت المادة 33 من مشروع القانون على الحافز الاستثماري وهو أمر غير منصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وهو ما توضيح المقصود بهذا الحافز، بينما لم توضح المواد من 53 إلى 67 الجهة المنوط بها إبرام التعاقد النهائي على العقارات اللازمة للاستثمار.