تفجرت الخلافات والانقسامات من جديد داخل حزب الدستور إثر إجراء انتخاباته الداخلية، أمس الأول، وإعلان فوز خالد داود، رئيسا له، بالتزكية، وهو الأمر التي رفضته "لجنة الحكماء" بالحزب معلنة أنها لا تعترف بهذه الانتخابات لكونها تمثل انتهاكًا للائحة، ما اعتبره "داود" محاولات تهدف لاختفاء الحزب من الحياة السياسية. «لجنة الحكماء»: لا نعترف ب«داود» رئيساً.. وانتخابات جديدة فى مارس المقبل. وقال أيمن عوض، رئيس لجنة الحكماء بحزب الدستور، إن إعلان خالد داوود رئيسا للحزب "اغتصاب" لهذا المنصب، معتبرا أن ما حدث داخل الحزب هي محاولات للاستيلاء عليه لأن الجهة الوحيدة المخول لها إجراء الانتخابات الداخلية للحزب هي لجنة الحكماء وفقا لنص اللائحة الداخلية والمنظمة لإدارة شؤون الحزب. وأضاف عوض ل"الوطن": أن "فوز داوود يعد حبر على ورق لأن لجنة الانتخابات التي شكلتها الهيئة العليا للحزب بشكل غير لائحي، تعتبر هي والعدم سواء، ولن نسكت على ما حدث وسنسلك كافة الطرق الشرعية والقانونية ضد محاولات السطو على حزب الدستور، مؤكدا أن لجنة الحكماء شكلت لجنة أمس للإشراف على انتخابات الحزب الرسمية المقرر إجرائها 30 مارس المقبل". وقال محمد يوسف، المتحدث باسم الحزب وعضو لجنة الحكماء، إن اللجنة غير معترفة بانتخاب داوود رئيسا للحزب لأنها هي المخول لها، وفقا للائحة الداخلية، إجراء الانتخابات داخل الحزب. وأضاف يوسف ل"الوطن"، أن "لجنة شؤون الأحزاب هي المسؤولة عن مراجعة الإجراءات الداخلية الخاصة بالانتخابات، ولن تعترف بانتخابات إلا من قبل لجنة الحكماء بالحزب، أما لجنة الانتخابات التي شكلتها الهيئة العليا للحزب وأعلنت فوز داود برئاسة الحزب هي بمثابة ورقة بيضاء لا قيمة لها، لأن لجنة الحكماء لم تُشرف على هذه الانتخابات". وأعلن يوسف، أن لجنة الحكماء ستشرف على الانتخابات الرسمية للحزب التي ستعقد خلال مارس المقبل، بعد عدم اعتراف اللجنة بانتخاب داود. وتابع: "سنلجأ إلى لجنة القيم في الحزب نظرا للأفعال المتضاربة الموجودة داخله حاليا، ووجود داود حاليا بصفة رئيس الحزب كلام غير مسؤول وسنتصدى له". «داود»: الانتخاب تم وفقاً للائحة وسأحارب محاولات إخفائنا عن الحياة السياسية وفي المقابل، قال خالد داود: إن "الحزب يسعى منذ عامين لعقد انتخاباته الداخلية واختيار رئيس له بعد استقالة الدكتورة هالة شكرالله، وقد فشلت كل الجهود لعقد تلك الانتخابات بسبب ما يسمى ب"لجنة الحكماء". وأضاف داود ل"الوطن": "لجنة الحكماء المكونة من 8 أعضاء بالحزب غير مسؤولة كما تدعى عن الإشراف على الانتخابات الداخلية، ووفقا للائحة فإن الهيئة العليا هي المسؤول عن إجراء الانتخابات، وما يخرج عن لجنة الحكماء حاليا كلام غير معقول". وأكد: "الهيئة العليا للحزب هي التي شكلت لجنة الانتخابات التي تم على أساسها اختيار تامر جمعة أمينا عاما، في ظل رئاسة شكرالله، وهي التي قبلت لاحقا استقالة شكرالله، ثم عينت جمعة قائما بأعمال رئيس الحزب قبل أن يقدم استقالته بسبب المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات، وهي التي قررت منذ شهر تقريبا تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات، وكل هذه القرارات لم تعترض عليها لجنة الحكماء". وتابع داود: "نواجه تحديا كبيرا في إعادة بناء الحزب وأنا كعضو مؤسس فيه لن أسمح لأي محاولات تهدف لاختفائه من الحياة السياسية، داعيا لجنة الحكماء للتراجع عن موقفها والتكاتف معه". الرئيس الشرفى ل«الدستور»: لجنة الحكماء مدتها انتهت وليس لها حق الإشراف على الانتخابات وقال السفير سيد قاسم المصرى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، والرئيس الشرفى له، إن لجنة الحكماء مدتها انتهت وليس لها الحق فى الإشراف على الانتخابات، ووفقاً للائحة فإن الهيئة العليا هى من لها الحق فى ذلك. وأضاف قاسم ل"الوطن"، أن اختيار "داود" رئيساً للحزب نقطة فى طريق بنائه من جديد بعد اختفائه من المشهد على مدار العامين الماضيين، وسنعمل معه من أجل إعادة بناء الحزب، ولدينا ثقة كبيرة في "داود" لإنهائه الصعوبات التي مرت بالحزب.
