وافقت اللجنة التشريعية مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على المادتين 12 و13 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات اللتان تنظمان ولاية القضاء الإداري على الفصل في الطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى نصت على أن "يتم تقديم الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة على أن تفصل المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن". وعبر النواب، عن تخوفهم من أن يكون هناك تضارب بين اختصاص القضاء الإداري فى نظر الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاص محكمة النقض فى نظر الطعون على صحة العضوية وحسمت اللجنة الأمر بالاستعانة بالأعمال التحضيرية للجنة الخمسين لإعداد الدستور فى تحديد متى تنتهى ولاية القضاء الإداري ومتى تبدأ ولاية محكمة النقض. وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة، إن الدكتور جابر نصار أكد أن اختصاص محكمة النقض الفصل فى صحة العضوية وليس الطعن فى القرارات الصادرة من اللجنة العليا. وقال المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة، إن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية النواب، لافتا إلى أن العضوية يكتسبها النائب بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية، مضيفا أن مجلس الدولة يختص بالفصل في كل الطعون قبل اكتساب النائب العضوية.
