أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة تتشدد فى الضمانات الخاصة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان النزاهة والشفافية الكاملة فى الانتخابات، وتبديد المخاوف من عمليات التزوير التى شابت الانتخابات قبل 30 يونيه، وقال أبوشقة إن اللجنة التشريعية تتحوط فى ضمانات إصدار القانون، لتبديد المخاوف من وقوع أى عمليات تزوير، والتأكيد للمواطن المصرى أن الدماء التى سالت من أجل الديمقراطية وسيادة القانون وإلى الآن لن تضيع هدرًا. وقال أبوشقة: إن اللجنة التشريعية لديها إصرار شديد على وضع عدة ضمانات فى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث تشكل من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس ومن مدير تنفيذى ونائب له أو أكثر من العاملين بالهيئات القضائية، ويعاونهم عدد من العاملين، وشملت الضمانات تفعيل المادة 19 التى تتضمن إصدار قرار بتشكيل اللجان العامة والفرعية، على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية الذين يصدر قرار بندبهم من المجالس الخاصة والمعاونين من العاملين بالهيئات القضائية، ودار جدل واسع بين المستشار أبوشقة ومندوب الحكومة، وأكد «أبوشقة» ضرورة أن تتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل بجميع مراحلها حتى إعلان النتيجة، وأشار «أبوشقة» إلى أن الضمانة الأخرى هى أحقية أصحاب الشأن فى الحصول على شهادة بنتيجة الفرز من اللجنة العامة أو الفرعية منعًا لمحاولة التلاعب، وشملت الضمانات الطعن على قرارات المفوضية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية فى الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، وتختص محكمة القضاء الإدارى بقرارات الانتخابات المحلية ونتائجها، والنظر فى الطعون بصفة مستعجلة، وتقدم الطعون وفقًا للإجراءات ويتم الفصل فيها خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، وأوضح «أبوشقة» أن هذه الضمانات لا تخل بمضمون المادة 107 بالدستور التى تمنح محكمة النقض الفصل فى صحة العضوية، وأن هذه الضمانات زيادة فى التحوط لتبديد المخاوف من وقوع أى عمليات تزوير.
