شهدت أروقه مجلس النواب ارتباكاً شديداً، أمس، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتَى تيران وصنافير، وعقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اجتماعاً مغلقاً مع وكيلى المجلس سليمان وهدان والسيد الشريف، بحضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، والمستشار محمود فوزى المستشار القانونى لرئيس المجلس، لتحديد الموقف الدستورى والقانونى لمناقشة البرلمان للاتفاقية بموجب قرار الإحالة الوارد من الحكومة. وأكد «وهدان»، ل«الوطن»، أن هيئة مكتب المجلس لم تستقر حتى مثول الجريدة للطبع على موعد لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، فيما قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب فى طريقه لمناقشة الاتفاقية وإحالتها إلى اللجان البرلمانية المختصة، استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات، فيما تجاهل الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، التعليق على الحكم، وذلك أثناء وجوده فى اجتماع لجنة الصحة أمس، وكان النائب هيثم الحريرى، عضو اللجنة، بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة ل«عبدالعال» بشأن الحكم، وقال ضاحكاً: «طلعت الأرض مصرية»، وتعمد النائب تكرار الحكم أمام «عبدالعال» إلا أنه تجاهل إبداء الرأى، فقال «الحريرى» مرة أخرى: «ألف مبروك يا ريس، وشّك حلو طلعت مصرية». «بكرى»: سأستقيل من البرلمان وأعتزل العمل السياسى إذا قبل المجلس بالأمر الواقع.. وجميع الخرائط تؤكد حق السعودية فى الجزيرتين وعقد ائتلاف «دعم مصر» اجتماعاً، مساء أمس، للاتفاق على رؤيته حول مناقشة البرلمان للاتفاقية، وأصدر الائتلاف بياناً أمس للتعليق على صدور الحكم الخاص بالاتفاقية، أشار فيه إلى أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وأن الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضى المصرية للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للبرلمان، وقال النائب صلاح حسب الله، عضو الائتلاف ل«الوطن»: إنه لا يجوز الاعتراض على أحكام القضاء، ولكن البرلمان له الحق فى مناقشة الاتفاقية وسيناقشها خلال جلساته البرلمانية القادمة. فى المقابل أصدر تكتل 25/30 بياناً أكد فيه ترحيبه بالحكم القضائى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، وقال النائب أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم التكتل، إن موقف التكتل كان واضحاً منذ البداية، وبموجب هذا الحكم أسدل الستار على هذه القضية، فيما تباينت ردود الفعل بين النواب حول الحكم الصادر بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، حيث شدد البعض على ضرورة مناقشة البرلمان للاتفاقية، بينما رفض نواب آخرون مناقشة الاتفاقية، وأكدوا أنها أصبحت فى حكم العدم، وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ل«الوطن»، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أعدمت بالحكم الصادر من القضاء الإدارى، وإنه لا يجوز بأى حال من الأحوال للحكومة أو البرلمان مناقشتها، وأضاف: «الأمر انتهى للأبد»، وأيدته فى ذلك النائبة الدكتورة سوزى ناشد التى طالبت بإنهاء حالة الجدل حول الاتفاقية واعتبارها كأنها لم تكن، وقالت ل«الوطن»: «البرلمان انتظر حتى صدور حكم الإدارية، والآن نحن أمام حكم يؤكد مصرية الجزيرتين، وبالتالى لم يعد للبرلمان أى سلطة لمناقشتها، والقول بغير ذلك يعد تغوّلاً من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، والبرلمان لم ولن يفعل ذلك». وفى المقابل، أكد النائب مصطفى بكرى، أنه سيستقيل من البرلمان إذا وافق المجلس على مصرية الجزيرتين، قائلاً: «سأعتزل العمل السياسى»، مشيراً إلى أنه لا يعلق على أحكام القضاء، ولكن كافة الخرائط تؤكد حق السعودية فى الجزيرتين، وأكد النائب كمال أحمد أن البرلمان سيناقش الاتفاقية، وقد ينتظر موقف المحكمة الدستورية، خاصة أن هناك قضية لا تزال منظورة أمامها بشأن الاتفاقية، وقال: المادة 151 من الدستور تخول للبرلمان مناقشة هذه الاتفاقية رغم صدور حكم الإدارية العليا، فيما تباينت الرؤى بين هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، وسنترك الشرعية الدستورية والقانونية تأخذ مسارها الطبيعى، وأشار النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن البرلمان سيناقش الاتفاقية وسيحيلها إلى اللجان المختصة لمناقشتها.
