شهدت أمس القاعات المغلقة والبهو الفرعونى بمجلس النواب جدلاً واسعًا وخلافات، بين أعضاء المجلس بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتأكيد الحكم على أن جزيزتى تيران وصنافير مصريتان. وبينما حاول عدد من النواب الاحتفال بحكم المحكمة الإدارية، معتبرين أنه أنهى الجدل الدائر لشهور عدة حول الجزيرتين، وأنه لا فائدة على الإطلاق لمناقشة الاتفاقية فى البرلمان، واعتبر نواب آخرون أنه لا تعارض بين الحكم وبين مناقشة الاتفاقية فى البرلمان. وأكدت مصادر داخل مجلس النواب أن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، عقد اجتماعًا مغلقًا أمس مع هيئة مكتب المجلس لبحث الخطوات التالية لحكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتى تيران وصنافير. وأوضح المصدر أن رئيس البرلمان بمجرد أن علم بالحكم الصادر أمس غادر على الفور الاجتماع الذى كان يرأسه فى لجنة الشئون الصحية بحضور الدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة. وداعب النائب هيثم الحريرى، خلال اجتماع لجنة الصحة رئيس البرلمان، قائلاً: «وشك حلو ياريس أول مرة تحضر اجتماع اللجنة وتيران وصنافير طلعت مصرية». وتابع الحريرى مخاطبًا عبدالعال فور دخوله قاعة اللجنة: «ألف مبروك ياريس وشك حلو طلعت مصرية». فداعبه عبدالعال قائلاً: «إنت غيرت ولا أيه فى إشارة من رئيس المجلس لإطلاق الحريرى للحيته»، فرد النائب: «طول عمرى مسلم يا ريس»، وضحك جميع النواب ولم يعقب رئيس المجلس بشأن حكم المحكمة. ومن جانبه أصدر ائتلاف «دعم مصر» زعيم الأغلبية البرلمانية بيانًا، أكد فيه أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه وأن مجلس النواب يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستورى فى نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه. وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور أو إنها تتضمن تنازلاً عن الأراضى المصرية، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للبرلمان. وأكد البيان أن هذا الاختصاص الدستورى منوط بالبرلمان ليقرر ما يراه فى هذا الشأن، متابعًا: القول الفصل فى النهاية سيكون للنواب الممثلين عن الشعب. ومن جهته قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: «إنه لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعى»، مضيفًا: «لا تعليق على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير». وأشار أبوشقة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، إلى أن البرلمان سيتعامل وفق المقتضيات القائمة ووفق الدستور والقانون، قائلاً: «لا تعليق ولكن المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة ووفق الدستور والقانون». وأكد النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أن حكم المحكمة ببطلان طعن الحكومة وتأكيد الحكم فى 59 صفحة بأن تيران وصنافير مصرية، وكشف ضعف الحكومة على تقديم أى مستندات أن تثبت عكس أنه حكم تاريخى. وأضاف النائب: «إن الحكم أكد سلامة موقفه هو جميع نواب تكتل 25 - 30 البرلمانى من أول الإعلان عن الاتفاقية، وأنهم كانوا ضد هذا الأمر، كما أن الحكم يعد انتصارًا لإرادة المدافعين عن الأرض والمتمسكين بمصرية الجزيرتين، كان صحيحًا وأبهت جميع الأكاذيب والأقاويل المساندة والمؤيدة للاتفاقية. فيما دعا النائب محمد أنورالسادات القيادى بتحالف حق الشعب مجموعة من النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية، للتوجه لجزيرتى تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك كرمزية تأكيدًا لرغبة المصريين فى استمرارية السيادة المصرية على الجزيرتين. وأشار السادات إلى أنه على ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان تفاديًا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية، نظرًا لصدور حكم نهائى بات يجب احترامه، مؤكدًا أنه على الحكومة أيضًا أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأى منازعات أمام القضاء الدستورى ويبدأون فى فتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين. بينما قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان: «إن حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، لا يعنى على الإطلاق عدم نظرها بمجلس النواب»، لافتًا إلى أن للبرلمان مسار مختلف فى مناقشة الاتفاقية بموجب الدستور، مضيفًا: «بكل تأكيد سنأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن». فيما التزم مصطفى بكرى عضو مجلس النواب الصمت أثناء مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمس برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بعد حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، خاصةً أن بكرى كان من أول المدافعين عن سعوديتهما، وكان لافتًا أن بكرى لم يتحدث مع أى من النواب أو حتى المشاركة فى المناقشات التى تتم داخل اللجنة فيما يتعلق بمجموعة من الاتفاقيات الدولية بشأن مجموعة من القروض.
