توقع البنك الدولي في تقرير، أمس، تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بخطى طفيفة إلى 2.7% في عام 2017، بعد تسجيله أدنى مستوى له بعد الأزمة العام الماضي، مع انحسار مُعوّقات النشاط في مُصدِّري السلع الأولية من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، واستمرار قوة الطلب المحلي بين مستوردي السلع الأولية من بلدان الأسواق الصاعدة وغيرها من البلدان النامية. وقال البنك في تقريره لشهر يناير 2017 عن الآفاق الاقتصادية العالمية، إن التوقعات تشير إلى أن النمو في البلدان المتقدمة سيرتفع تدريجيا إلى 1.8% في 2017. وقد تساعد برامج التحفيز المالي في بلدان العالم الرئيسية –لاسيما في الولاياتالمتحدة- على تحقيق نمو محلي وعالمي أسرع مما كان متوقعاً، لكن تدابير الحماية التجارية المتزايدة قد تكون لها آثار سلبية. ومن المرتقب أن ينتعش مُعدَّل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مجتمعة إلى 4.2% هذا العام من 3.4% في العام الذي انقضى لتوه مع ارتفاع أسعار السلع الأولية بصورة طفيفة. أضاف: "ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين تشوب آفاق المستقبل فيما يتصل باتجاه السياسات في بلدان العالم الرئيسية. وإذا استمرت هذه الحالة فترة طويلة، فإنها قد تُطيل أمد النمو البطيء للاستثمار الذي تشهده البلدان المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل."