توقع البنك الدولي، أن تشهد مصر، معدل نمو 3.8% في العام المالي 2015-2016، مقابل نمو 4.2% خلال 2014-2015. وفي 2014 شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة إصلاحات بهدف دفع النشاط الاقتصادي، من خلال خفض دعم الطاقة، وتوسيع الوعاء الضريبي، وخفض العجز، وتحسين كفاءة التوزيع. وقالت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل نمو 4.2% خلال العام المالي 2014-2015، مقابل 2.2% فقط خلال العام المالي 2013-2014. وأوضح البنك في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أنه من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5.1% في عام 2016 ارتفاعاً من 2.5% في 2015. وأضاف التقرير، أن التعليق أو الرفع المتوقع للعقوبات الاقتصادية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية سيتيح لها أن تلعب دورا أكبر في أسواق الطاقة العالمية. وتابع "التنبؤات تشير إلى أن النمو سينتعش في البلدان الأخرى المُصدِّرة للنفط أيضا، بناء على افتراض أن أسعار النفط ستستقر، لكن المنطقة عرضة لمخاطر شديدة من جراء احتمال تصاعد الصراعات، واستمرار تراجع أسعار النفط، والفشل في تحسين الظروف المعيشية، الأمر الذي قد يثير اضطرابات اجتماعية". وفي ذات السياق كشف التقرير، أن ضعف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة الرئيسية سيُؤثِّر في النمو العالمي في 2016، لكن النشاط الاقتصادي العالمي مع ذلك ستتسارع وتيرته بخطى متواضعة إلى 2.9% من معدل نمو قدره 2.4% في 2015، في ظل تسارع معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة. جدير بالذكر أن معدل النمو الاقتصادي العالمي أقل مما هو متوقع في عام 2015، بفعل تضرر النشاط الاقتصادي بشدة من جراء هبوط أسعار السلع الأولية، وتراجع تدفقات التجارة ورؤوس الأموال، وتقلُّبات الأسواق المالية. وسيعتمد تحسُّن النمو في المستقبل على استمرار زخم النشاط في البلدان مرتفعة الدخل، واستقرار أسعار السلع الأولية، ونجاح الصين في الانتقال التدريجي نحو نموذج نمو أكثر استنادا إلى الاستهلاك والخدمات. وتضم مجموعة البنك الدولي خمس مؤسسات (البنك الدولي للإنشاء والتعمير - المؤسسة الدولية للتنمية - مؤسسة التمويل الدولية - الوكالة الدولية لضمان الاستثمار - المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار).
