قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه كوزير للتعليم العالي غير راضِ عن العديد من المواد الموجودة في مسودة قانون التعليم العالي التي خرجت للناس، مضيفا: "أنا اتحفظ عليها وأرى أنه لا مبرر لها وهترجعنا لورا ولن تحقق لنا أي مكاسب". وأضاف "الشيحي" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن أعضاء هيئة التدريس، والجامعات الخاصة، والمعاهد العليا، لديهم تحفظات على المسودة الحالية، لافتا إلى أنه أكد لهم مشاركته نفس التحفظات، ووعدهم بأنه لن يُجاز قانون إلا بعد رضاء الجميع عنه. وقال "الشيحي": "اللي بيقولوا إن القانون جاهز عايزيين يثيروا أزمات وخلاص، وقيل قبل ذلك أن هناك أفكار 90% منها مكتمل، وأن اللجنة التي تعد قانون التعليم العالي قالت إنه جاهز، ويطلع الناس يقولوا ليه الوزير لم يُخرج القانون رغم اكتماله". وأكد "الشيحي"، أن المسودة الموجودة ليست قانونا ولكنها مجرد أفكار، مضيفا: "انظروا إلى هذه الأفكار إذا كانت ترضيكم يبقى الوزير كان مقصر". وزير التعليم العالي: لن أسمح بصدور قانون يضار فيه أعضاء هيئة التدريس وأوضح "الشيحي"، أنه لن يسمح بصدرو قانون يضار فيه أعضاء هيئة التدريس مطلقا، متعهدا بذلك أمام الجميع، لافتا إلى أنه لن يضاف في القانون المستهدف أي مواد تنتقص من حق أعضاء هيئة التدريس أو تؤذيهم. وأشار "الشيحي"، إلى أن ما حدث من سوء تفاهم في جلسة الأعلى للجامعات التي غاب فيها لظروف لقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، جاء بسبب عرض أمر بشكل خاطئ للمناقشة بخصوص لجنة قانون التعليم العالي، أثار استياء اختلاف رؤساء الجامعات حول الأمر، مضيفا: "في ناس عايزة تصطاد في الميه العكرة وفي ناس دافعة للمشاكل وتصدر أن هناك خلاف". وأضاف: "هل يجوز للمجلس الأعلى للجامعات أن ينظر بالرفض أو الموافقة على قرار صدر من الوزير؟!، أ ب قانون يعني وما حدث كلام يضحك". في إشارة إلى قراره بشأن تشكيل لجنة جديدة لصياغة قانون التعليم العالي بدلا من اللجنة القديمة التي يرأسها الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي. وأكد "الشيحي"، أن كل رؤساء الجامعات تحدثوا إليه وأكدوا على التكاتف والاحترام الكامل لبعض، وما أثير كان الهدف منه مصالح شخصية"، ولفت إلى أنه كان يرى أن أي أمر غير واضح لابد أن يرجئ لحين حضوره المجلس.
