قدم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً حول مشروع الإسكان الاجتماعي، في الدورة ال33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المُنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث أوضح الوزير أن المشروع يُنفذ في جميع أنحاء الجمهورية، سواء على أراضي المحافظات داخل نطاقها، أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدَّه المشروع الأضخم للإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر، وبالمنطقة. وقال "مدبولي": "بدأ تنفيذ المشروع فعلياً من العام المالي 2014/2013، وتم الانتهاء من تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية، حتى الآن، وبنهاية 2017 سنكون انتهينا من 500 ألف وحدة سكنية، وبذلك نكون نفذنا 4 أضعاف ما كان ينفذ سابقاً". وأكد الوزير أن نجاح المشروع يعتمد على تطبيق نظام التمويل العقاري، والذى يضمن توفير التمويل المستمر لتنفيذ الوحدات للمستحقين، مشيداً بمبادرة البنك المركزي لتخفيض الفائدة المُستحقة على التمويل، والتي أسهمت في توفير مبالغ مالية عالية للمستفيدين من محدوديّ الدخل. وأضاف: "يساهم في تنفيذ المشروع 394 شركة مقاولات مصرية من القطاع الخاص، بخلاف المكاتب الاستشارية الهندسية، ووفر المشروع نحو مليونيّ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في فترة دقيقة مرت بها البلاد. "
وأشار إلى أنه في اطار تشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين تمت الموافقة على آليات تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، نظير تخصيص قطع أراضٍ لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية، وفقاً للضوابط التالية: يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كاملاً (كامل التشطيب، شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع)، ويتم تسليم الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض.
