قدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض وزارة الإسكان حول مشروع الإسكان الاجتماعى، فى الدورة ال33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المُنعقدة فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث أوضح الوزير أن المشروع يُنفذ في جميع أنحاء الجمهورية، سواء على أراضي المحافظات داخل نطاقها، أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو يُعد المشروع الأضخم للإسكان الاجتماعى فى تاريخ مصر، وبالمنطقة. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته، أن المشروع بدأ تنفيذه فعلياً من العام المالي 2014/2013، وتم الانتهاء من تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية، حتى الآن، وبنهاية 2017 سنكون انتهينا من 500 ألف وحدة سكنية، وبذلك نكون نفذنا 4 أضعاف ما كان ينفذ سابقاً، موضحاً أنه لضمان استمرارية المشروع وتنظيم آلياته أصدرت الدولة القانون رقم 33 لسنه 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي، وأهم ملامحه : توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وضماناً لوجود مصدر تمويل دائم لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمراحله نص القانون على إنشاء صندوق لهذا الغرض وحدد مسئولياته وصلاحياته ومصادر تمويله وأوجه الدعم، وأن تكون له موارده الذاتية.
وأكد وزير الإسكان ، أن نجاح المشروع يعتمد على تطبيق نظام التمويل العقارى، والذى يضمن توفير التمويل المستمر لتنفيذ الوحدات للمستحقين، مشيداً بمبادرة البنك المركزى لتخفيض الفائدة المُستحقة على التمويل، والتى أسهمت فى توفير مبالغ مالية عالية للمستفيدين من محدودى الدخل.
وأضاف: يساهم في تنفيذ المشروع 394 شركة مقاولات مصرية من القطاع الخاص، بخلاف المكاتب الاستشارية الهندسية، ووفر المشروع نحو مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فى فترة دقيقة مرت بها البلاد.
وقدم وزير الإسكان ، شرحاً وافياً عن شروط الحصول على الوحدات بمشروع الاسكان الاجتماعى، المُنفذ حالياً بمصر، وشرح منظومة التمويل العقارى، وجهود الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال آلية الإسكان الاجتماعى، الذى يوفر وحدة مناسبة لشريحة محدودى الدخل والشباب، فى مجتمع سكنى حضارى متكامل الخدمات، وبفترة سداد ممتدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه فى اطار تشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين تمت الموافقة على آليات تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وذلك نظير تخصيص قطع أراضٍ لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية، وقد وافق مجلس الوزراء في 8/2016 علي تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية وفقاً للضوابط التالية: يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كاملاً (كامل التشطيب، شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع)، ويتم تضمين ذلك بالعقود المُبرمة مع المستثمر، ويتم تسليم الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقاً للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.
وعقب العرض الذى قدمه وزير الإسكان، تمت إذاعة فيلم وثائقي للمرحلة الأولي من مشروع الإسكان الاجتماعي، وفور الإنتهاء من عرض الفيلم الوثائقى ، أشاد وزراء الإسكان العرب بالجهود المبذولة فى مصر حالياً فى قطاع الإسكان الاجتماعى، وطلبوا الاستفادة من التجربة المصرية فى هذا القطاع، ورحب وزير الإسكان بذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم دراسة متكاملة عن المشروع، وآلية توفير الوحدات بنظام التمويل العقارى، لأمانة جامعة الدول العربية، لتوزيعها على وزراء الإسكان العرب، ومصر مستعدة للمساعدة بخبرتها فى هذا المجال لأى دولة شقيقة.
