ظلت الأنشطة التعدينية تخضع لقانون الثروة التعدينية رقم 86 منذ عام 1956 حتى الآن، ولم يتم تجديد النظر فى بنود هذا القانون عبر سنوات طويلة حتى قامت لجنة علماء الثروة المعدنية التى أنشأها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، بكتابة مسودة قانون جديد للتعدين، وهو المشروع الذى يناقشه حاليا مجلس الشورى، الذى يتضمن عدة بنود أثارت الجدل؛ حيث أغفل مطالب العاملين بهيئة الثروة المعدنية بانفصال الهيئة العامة للثروة المعدنية عن وصاية وزارة البترول التى يتهمها العاملون بإهدار ثروة مصر من الغاز الطبيعى والبترول، نسرد بعض هذه البنود والنقد الموجه لها من جانب جيولوجيين فيما يلى: المادة «1»من القانون المقترح تنص على تأكيد تبعية هيئة الثروة المعدنية لوزارة البترول. المادة «13»تنص على أن تحصل الإدارة المحلية على نسبة سنوية من القيمة الإيجارية للمحاجر يحددها مجلس الوزراء. النقد: ستقلل هاتان المادتان من موارد المحليات؛ حيث كانت المحاجر والملاحات فى القانون القديم تابعة لسلطة المحليات، التى كانت تحصل على أرباحها وضرائبها وتخصص للأنفاق على مشروعات تنمية المحافظات، بينما يحدد القانون الجديد نسبة فقط من إيجار هذه المحاجر للمحليات. المادة «4» من الباب الثانى تنص على اختصاص الهيئة بإعداد سجلات لقيد طلبات تراخيص البحث المقدمة ممن تتوافر فيهم الكفاءة المالية والفنية. النقد: لم يحدد القانون المدة الزمنية الخاصة باستخراج تراخيص المناجم؛ فبعض التراخيص قد تستغرق سنوات طويلة وقد لا تصدر دون إبداء أسباب. المادة «6»: تولى الهيئة تنظيم استغلال الخامات المعدنية والإشراف الفنى على عمليات استخراجها. المادة «10»: جوز للهيئة بموافقة مجلس الوزراء التعاقد بالأمر المباشر مع أى من الشركات المتخصصة لإجراء البحث أو الاستغلال على أن يصدر قانون بالتعاقد. النقد: تذكرنا هاتان المادتان بالاتفاقية المبرمة بين الهيئة وشركة السكرى للتنقيب عن الذهب فى البحر الأحمر، الذى منع مشرفو ومراقبو الهيئة من دخوله لسنوات طويلة حتى غابت شفافية الإنتاج فلا يعرف حتى الآن الكمية التى تم إنتاجها وتصديرها. المادة «9»: صدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة، وتصدر تراخيص المناجم الصغيرة بقرار من مجلس الهيئة بحد أقصى منجم واحد للمرخص له. النقد: لم تحدد فترة زمنية لانتهاء عملية البحث، وهناك عدة مواقع تابعة للهيئة تحت اسم الأبحاث منذ عشرات السنين، على الرغم من أن الأبحاث عموما لا تستغرق كل هذه الفترة، ويكفى أن يتم منح فترة 5 سنوات كحد أقصى. ساوى القانون المقترح بين المناجم الصغيرة على حد سواء باعتبارها تلك المناجم التى لا تتعدى مساحتها كيلومترا واحدا، بصرف النظر عن نوع المعدن؛ فبعض المناجم الصغيرة تحتوى على معادن نادرة وباهظة الثمن، فيما أوجدت هذه المادة ثغرة قانونية يمكن استغلالها للهروب من إجراءات عديدة. فى عدد من مواد القانون تتوزع مسئولية الموافقة على المناجم والمحاجر بين وزير البترول ورئيس الهيئة، وهو ما يتنافى مطالب توحيد الجهة المختصة بمنح التراخيص والرقابة على الثروة المعدنية بما يضاعف من الأزمة الحالية ويتيح وسائل للتلاعب فى هذا الشأن. المادة «12»: جوز منح التزام البحث والاستغلال للمناطق التى تزيد على 16 كم على أن يصدر الترخيص بقانون. القانون القديم كان يحدد مساحة المنجم الواحد بما لا يزيد على 16 كيلومترا مربعا، وهى مساحة كبيرة بالنسبة للتعدين، ويتيح القانون الجديد زيادة هذه المساحة للشركة الواحدة. المادة «29» من الباب الرابع: شترط لإصدار ترخيص لاستغلال الخام المعدنى أن يسبقه ترخيص بحث فى ذات المساحة، على أن يقدم طالب الترخيص تقريرا فنيا عن جدوى استغلال هذا الخام. ساوى المقترح بين المناجم التى تحتاج إلى فترة بحث وتلك التى تتسم بالوضوح مثل الكوارتز والفلسبار وغيرهما، مما يعطل عملية الإنتاج لسنوات. المادة «30»: ستثناء من أحكام المادة «29»، يجوز إصدار ترخيص استغلال فى المساحات التى يتبين للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله. هذه مادة تعطل الاستغلال المباشر لعدة مناجم ومحاجر حتى تتبين الهيئة من وجود الخام فيها. أمثلة لمناطق «أبحاث الهيئة»: - منطقة «البنتونايت» فى الساحل الشمالى بالعلمين، وهو خام نادر يستخدم فى حفارات البترول. - منطقة «النيفيلين سيانيد» بمرسى علم بالبحر الأحمر، وهو خام يستخدم لعمل طبقة «الجليز» الذى يغطى أسطح السيراميك ولا ينتج هذا الخام حول العالم سوى فى دولة «النرويج»، بينما تخضعه مصر لسلطة أبحاث هيئة الثروة المعدنية. - خام «الزنكو - رصاص» الموجود فى منطقة تدعى جبل الرصاص ب«أم غيج» بالبحر الأحمر، وهو الخام باهظ الثمن المستخدم فى عمليات الطباعة ويتم استيراده من الخارج بدلا من استغلال ما نمتلكه محليا. أخبار متعلقة: «الوطن» وسط صحراء الفوسفات المشع ب«القصير».. هنا الثروة المهدرة «الثروة المعدنية» توقف تراخيص الحفر وتغلق المناجم منذ عامين «النصر للتعدين» تواجه الأزمات الاقتصادية ببيع طن الفوسفات المشع ب120 دولاراً رئيس «الثروة المعدنية»: سنمنح تراخيص الاستخراج للشركات الكبرى فقط خبير ب«الثروة المعدنية» يطالب باستقلال الهيئة عن «البترول».. ويطالب بقانون جديد يراعى الأسعار العالمية عاملو هيئة «الثروة المعدنية» يطلبون الانفصال عن «البترول».. ويؤكدون: إهدار ثروات مصر مستمر
