أكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن العنف ضد المرأة والفتاة يمثل إحدى صور انتهاك حقوق الإنسان وكرامته، بجانب ما يخلفه من آثار سلبية ليس فقط على المرأة ومشاركتها بل على المجتمع وصورته أمام العالم. جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "العنف الممنهج ضد المرأة والمجتمع الدولي" الذي نظمته رابطة المرأة العربية بالتعاون مع الاتحاد النوعي للنساء مصر اليوم، ألقت خلالها السفيرة كلمة حول "وثيقة العنف ضد المرأة" الصادرة من الأممالمتحدة في الدورة 57. وأشارت التلاوي إلى أشكال العنف في مصر ضد النساء والفتيات اتخذت أبعادا وأهدافا جديدة لم نعهدها من قبل، فالمرأة تحولت إلى وسيلة استغلال لتحقيق أغراض سياسية؛ وهو ما اتضح هذا عندما تعرضت المتظاهرات بميدان التحرير لحالات تحرش جنسي جماعي من مجموعات منظمة. وأوضحت السفيرة أن العنف ضد النساء والفتيات لا يرتبط بمجتمع معين أو دولة واحدة، بل يعاني منه المجتمع الدولي ككل، الأمر الذي دفع لجنة وضع المرأة بمناقشة موضوع رئيسي واحد وهو "المنع والقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، مشيرة إلى أن لجنة وضع المرأة هي لجنة فنية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأممالمتحدة أنشأت عام 46 وتهدف إلى رسم السياسات العالمية المختصة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتجتمع هذه اللجنة كل عام مع ممثلي الدول الأعضاء لتقييم مدى التقدم في هذا المجال ووضع معايير لتعزيز المساواة على مستوى العالم، مشيرة الى أن اللجنة تعمل على الخروج بوثيقة متفق عليها حول موضوع النقاش؛ وتعتبر هذه الوثيقة التزاماً أدبياً من الدول وليست إجبارية، فهي ليست اتفاقية تحتاج إلى توقيع أو تصديق من البرلمان بل تكتفي بتصويت الوفود المشاركة. كما طالبت السفيرة مرفت التلاوي الأزهر الشريف بسرعة اصدار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة، وطالبت ايضاً الجمعيات الأهلية بعقد مؤتمر لرد على جميع الادعاءات الكاذبة المثارة حالياً ضد المرأة من خلال عرض البيانات والإحصائيات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالمرأة، كما دعت رئيس المجلس الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني العمل على توعية السيدات البسيطة في القرى والنجوع بحقوقهن.