تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، حيث تناقش يوم الإثنين المقبل، اعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب ومحالة إلى اللجنة، في مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن الخطة الزمنية التي وضعتها الدولة لرفع الدعم نهائيا ًعن الوقود وآليات ومعايير تحديد مستحقيه. وتناقش اللجنة، في ذات الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن الامتناع عن إنتاج بنزين 85 أوكتان، رغم المعاناة من تلوث البيئة نظير استخدام بنزين 80، بجانب طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال بشأن المناقصات الخاصة بتأجير بعض الناقلات البترولية لنقل المنتج الخام من خليج السويس. كما تبدأ اللجنة، في مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم سوق الغاز، والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، في وجود وزير البترول المهندس طارق الملا. ويٌنشأ مشروع القانون، جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، وهو هيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة وتتمثل في، "أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به"، بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة عن جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل على تلافي الممارسات الاحتكارية، وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
