وافق مجلس الوزراء -خلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل- على مشروع قرار بقانون بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وينص القانون على تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكل صوره (المسال والمضغوط) كما ينص على تنظيم إنشاء "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية. ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين، كما يهدف الجهاز إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق لغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات. كما ينص القانون على تحديد الاختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق والتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها. وينص القانون على أن تطبق كل القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا اللوائح والقرارات التي تسري بموجبه، على الغاز الحيوي "البيوجاز" أو الغاز المستخرج من الكتلة الحيوية، أو أي نوع من أنواع الغاز غير التقليدي، طالما يمكن من الناحية الفنية ووفقًا لمقتضيات وقواعد السلامة والبيئة والصحة المهنية لنقل الغاز بصورة آمنة من خلال شبكات نقل وتوزيع الغاز.
